الليبيون يشترون العملات الأجنبية بعد إجراءات لردع السوق السوداء

يصطف الليبيون من أجل الحصول على بطاقات مصرفية أصدرها البنك المركزي وجعلها إلزامية للحصول على العملات الأجنبية، في إطار الجهود الهادفة إلى مكافحة السوق السوداء.

وجاء هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات للبنك المركزي بهدف المساعدة في الحد من تأثير تجار السوق السوداء على سعر العملة الأجنبية.

ويمكن للعملاء الذين لهم الحق في حيازة هذه البطاقات التقدم لشراء الدولار إلكترونياً بدلا من تبادل الأوراق المالية نقداً.

وبالنسبة لعملاء البنوك الحاليين الراغبين في شراء عملات أجنبية، يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على هذه البطاقات التي تمكنهم من الحصول على مبلغ يصل إلى عشرة آلاف دولار سنوياً.

وقال علي السويحلي، مساعد مدير إدارات فروع منطقة مصراتة بالمصرف التجاري الوطني، إن هذه الإجراءات سوف تسهم في تنظيم إجراءات معاملات بالعملات الأجنبية.

وأضاف "هي حقيقة خطوة في اتجاه الإصلاح في البلد وخطوة تعتبر ممتازة جدا باعتبار أنها تخفض من قيمة سعر الدولار في السوق الموازي".

وأوضح أن التجار والمغتربين سيستفيدون من هذه الإجراءات.


واتخذت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، إجراء إصلاحيا آخر في سبتمبر/أيلول عندما فرضت رسوماً على معاملات النقد الأجنبي. وتعيد تلك الخطوة تقييم سعر الدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 مقارنة بالسعر الرسمي الذي يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار.

ويأمل المسؤولون أن يسد هذا القرار الفجوة مع السوق السوداء المهيمنة وهي مصدر للفساد حيث تحقق فصائل مسلحة، تحصل على الدولار بالسعر الرسمي، أرباحا ضخمة من خلال عمليات احتيال على الواردات.


وأصبح معدل سعر صرف السوق السوداء والإصلاحات الاقتصادية قضايا ملحة في أواخر أغسطس/ آب، بعد أن اشتبكت فصائل مسلحة للوصول إلى أموال عامة.

(رويترز)