اللجنة العليا تواصل النظر بطلب إلغاء انتخابات إسطنبول

ووافقت اللجنة على النظر في أصوات 41 ألف شخص لأسباب متعددة، حجمهم أكبر من الفارق بين مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات عن الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، ومنافسه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، حيث يبلغ الفارق أكثر من 13 ألف صوت.

الهيئة العليا تنظر حاليا في عدة طلبات تندرج كلها تحت بند إعادة الانتخابات، وتتضمن عدة نقاط جرى إقرار قليل منها، ولا تزال الهيئة تنظر في البقية.

ويمكن تلخيص الاعتراضات وفق بندين رئيسيين، البند الأول وهو الأقوى بيد العدالة والتنمية، ويشمل مخالفة قانونية واضحة، تخالف اللوائح الانتخابية، وتتعلق بتعيين رؤساء صناديق اقتراعية من خارج ملاك القطاع العام، في منطقتي "مال تبه"، و"بويوك جكمجة"، حيث تم تعيين 970 شخصا في المنطقة الأولى، و479 في المنطقة الثانية، وهو ما يخالف بوضوح القانون الذي ينص على أن يكونوا من القطاع العام، وهو ما بدأت الهيئة بالنظر فيه، وتدقيق هذا الطلب، الذي يتضمن أيضا التحقيق مع 117 شخصا من رؤساء الصناديق هم من الأقارب، في منطقة "مال تبه"، وهذا الطلب تم توجيهه من قبل حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، كما أن هناك عسكريين من بينهم، وهو أيضا مخالف للقوانين.

وفي حال تأكدت الهيئة من حصول هذا الخرق، فهو أكبر احتمال يمكن اللجوء إليه لإعادة الانتخابات، ولكن لا يعرف إن كانت ستعاد على مستوى المنطقة نفسها أم ستشمل إسطنبول، على أساس أنها قد تشكل أمثلة لمناطق أخرى.

النقطة الثانية المهمة تتعلق بأصوات من لا يحق لهم التصويت، وهؤلاء يبلغ عددهم 41 ألفاً و132 شخصا، إذا وافقت الهيئة على الأسباب التي تمنع تصويتهم، فمن المؤكد أن الانتخابات ستعاد، لأن الفارق بين المرشحين أقل من هذا الرقم، ومن بين هؤلاء 2732 شخصا غير مؤهلين، يجري التأكد منهم، فضلا عن 1229 شخصا متوفيا، و10 آلاف و290 شخصا محكومون، سجلوا على أنهم ناخبون، إضافة إلى 5287 معتقلا لديهم قيود في أماكن سكنهم، و21 ألفا و358 معاقا ذهنيا مسجلون كناخبين، وآخرون.

اللجنة ستعمل على التأكد من أوضاع هؤلاء جميعا من الجهات المعنية، علما أن حزب العدالة والتنمية قدم لوائح ونماذج كثيرة، وهو ما دفع حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى اتهام العدالة والتنمية باستغلال الوزارات التي بين يديه للوصول إلى هذه البيانات، وهو ما رفضه العدالة والتنمية.

اللجنة رفضت طلبا لحزب العدالة والتنمية بمنع من طردوا من وظائفهم بالمراسيم الرئاسية لاتهامات تتعلق بالإرهاب، من المشاركة في الانتخابات، وهو قرار ليس بحاجة للبحث فيه، فيما ستتأكد الهيئة مما إذا كان رؤساء الصناديق والأعضاء هم بالفعل من خارج الملاك العام.

وينتظر أن ينتهي النظر في كل هذه القضايا خلال الأيام الخمسة المقبلة إن لم يحصل أي طارئ. ووفق ما سبق، فإن قرار الهيئة سيكون حاسما، حيث سيصوت 11 عضوا في الهيئة العليا على القرار، في حين تحبس الأوساط المحلية والاقتصادية أنفاسها بانتظار هذا القرار، وفي حال إقرار إعادة الانتخابات فستجري في الثاني من حزيران/يونيو المقبل، وإن رفضت طلبات العدالة والتنمية، فسيتم إقرار فوز إمام أوغلو بشكل نهائي.