اللجنة السياسية بدأت بوضع توصيات لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني

وذكر مجدلاني، لـ"العربي الجديد"، أن أهم القرارات التي سوف ينظر فيها المجلس المركزي تتلخص بإنهاء العلاقة التعاقدية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن "إسرائيل ليست شريكة في عملية السلام، والولايات المتحدة لم تعد راعية لعملية السلام، وجارٍ البحث عن صيغة دولية جديدة تتبنى عملية السلام".

وأضاف: "ومن أهم هذه القرارات أيضا، تغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، وتمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة، حيث ستكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومة فلسطين والمجلس الوطني سيمارس عمله كبرلمان".

وتابع: "بموجب الاتفاق الانتقالي، السلطة هي سلطة حكم ذاتي، وعام 2012 تم الاعتراف بفلسطين دولة تحت الاحتلال، الآن سوف يتم العمل على تحويل الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية من اتفاق ثنائي ينص على حكم ذاتي مع الإسرائيليين إلى دولة تحت الاحتلال بقرار من الأمم المتحدة، ويترتب عليه إجراءات بطبيعة العلاقة مع الاحتلال ومع الأمم المتحدة ومسؤولياتها، ما يتطلب إجراءات، مثل الحماية الدولية، ليتم تمكين هذه الدولة التي تحت الاحتلال من إنهاء الاحتلال وتصفية آثار الاستعمار".

ولفت مجدلاني إلى أن "من بين القرارات التي يتم تدارسها إلغاء الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل".

بدورها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعات مكثفة بهدف تحديد أجندة اجتماع المجلس المركزي، وأهم التوصيات التي سوف يناقشها المجلس لتخرج على شكل قرارات ملزمة".

وقالت: "هناك عدة توصيات نعمل عليها كلجنة سياسية تشمل الوضع السياسي والتمكين الذاتي والمقاومة والوحدة الوطنية، وقرارات تتعلق بإعادة تعريف علاقتنا بإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية".

وحول إلغاء الاعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير، ذكرت: "إذا كان هناك شيء ضمن القانون الدولي سيتم، لكن أعتقد أنه الممكن، حسب القانون الدولي، تجميد الاعتراف وليس سحبه"، ولفتت إلى أن أهم التوصيات التي تتم صياغتها حاليا تتعلق بـ"تغيير وظيفة السلطة وتطوير منظمة التحرير وتفعيلها".

وفي السياق ذاته، لم يصدر عن حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس" موافقة حتى اللحظة على قبول الدعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي، حيث أكد رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، لـ"العربي الجديد": "حتى الآن لم يصدر قرار بالرفض أو الموافقة".