قال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية الأردنية خليل الحاج توفيق، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن استهلاك الأردن من المواد الغذائية ارتفع خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة تقدر بحوالى 25% بسبب اللاجئين السوريين البالغ عددهم 1.4 مليون لاجئ.
وأضاف أن فاتورة الأردن من الغذاء المستورد والمحلي معاً تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً مرتفعة من 4 مليارات دولار قبل الازمة السورية التي اندلعت قبل 4 سنوات ومازالت تتفاقم لعدم حسمها من أي الأطراف المتصارعة، مشيراً إلى ارتفاع واردات المملكة من الغذاء بنسبة حوالى 34% حيث تبلغ 4 مليارات دولار، بينما كانت قبل قدوم اللاجئين السوريين 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الأردن يستورد ما بين 80% إلى 95% من احتياجاته الغذائية من الخارج، فيما هناك انتاج بسيط من المواد الغذائية المحلية مثل المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية.
وحسب رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، فإن مشتريات منظمات الإغاثة الدولية من الأغذية في الأردن التي تخصصها للاجئين السوريين، تتراوح قيمتها ما بين 211.5 مليوناً إلى 250 مليون دولار وتتم بموجب عقود مع القطاع الخاص الأردني ما يرفع أيضاً معدلات الاستيراد من المواد الغذائية.
وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور، إن المملكة تحملت أكثر من 4 مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الوضع المالي للدولة بائس، وأكد أن ما تلقاه من مساعدات دولية يعد جزءاً من جزء من الكلفة التي تتحملها، وأن كلفة اللجوء هائلة خاصة عندما يكون لديك 1.42 مليون لاجئ سوري، وما يزيد عن 220 ألف عراقي، و1.750 مليون فلسطيني، وما يزيد عن 20 ألف ليبي وجنسيات مختلفة أخرى.
من جانبه قال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، إن خطورة الأزمة السورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فالأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن بسبب استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه متزايدة وتفوق قدراته وإمكاناته المحدودة.
وقال الناصر خلال لقائه مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) جوزيف دي سيلفا في العاصمة عمّان أمس الثلاثاء، إن الأزمة السورية أدت إلى ارتفاع ملموس في متوسط الاستهلاك السنوي للمنتجات الغذائية داخل المملكة بسبب الزيادة المطردة في الطلب على الغذاء، وبالتالي ارتفاع الأسعار المحلية للغذاء وزيادة معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى سوء التغذية.
واعتبر الوزير الأردني، أن الزراعة تعد سبيلاً للعيش للعالم أجمع في الوقت الذي مازال فيه أكثر من 850 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص التغذية مع ما يرافق ذلك من ازدياد في الطلب على المياه سواء كانت للشرب أو لأغراض الزراعة، حيث أن السياسات الدولية قد ساهمت وبشكل مباشر في إعطاء الأولوية في توجيه المياه لأغراض الشرب بدلاً من الزراعة لوجود ما يقارب مـن 1.2 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه.
وحسب الوزير أيضاً، فإن الأردن يدرك تماماً أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي مشكلتان بأبعاد عالمية، ومن المرجح أن تستمر، بل وتتفاقم على نحو خطير في بعض الأقاليم التي تعاني من نقص كبير في الموارد الطبيعية ومستلزمات الإنتاج الغذائي لا سيما المياه، ما لم تتخذ تدابير عاجلة ومنسقة، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة توحيد الإرادة السياسية والالتزام الدولي الجماعي لتحقيق الأمن الغذائي للجميع، وبذل الجهود المتواصلة في تحقيق ذلك.
وقال سيلفيا إن المنظمة (الفاو) ستبذل أقصى ما بوسعها لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والتي تطلبها الحكومة الأردنية ويحتاجها قطاع المياه في الزراعة والري.
اقرأ أيضاً:
الأردن تطلب مساعدات دولية لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
