اللاجئون السوريون العابرون قسراً.. الأصول الثمينة زمن الاستقرار

المرجّح ألا تتوقف سيول اللاجئين عن التدفق نحو ملاذاتها الآمنة، في الغرب أو دول الجوار، ما دامت فوهات البنادق ساخنة. الحرب المفتوحة وانعدام أفق الحل السياسي يغذّيان حركة التشريد الدولية. 

انقضى العام الماضي (2018) بحدث بارز يمكن التأسيس عليه لقراءة مستقبل اللجوء: مؤتمر مراكش، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وانتهى بتبنٍّ غير ملزم من ممثلي 150 دولة "ميثاق الأمم المتحدة للهجرة"، وهو نص من 34 صفحة، يحدد أُطُر التعاون بما يجعل "الهجرة الدولية أكثر أمانًا وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم، وأكثر نفعًا لكل البلدان"، وفق البيان الختامي. وبذلك تذهب الإرادة الدولية باتجاه لملمة تداعيات النتيجة، لا إطفاء أسبابها؛ الحروب. وهذا هو العامل الأول لمغادرة نحو 24.5 مليون شخص بلدانهم من المجموع الكلي للاجئين، والذي بلغ في نهاية 2017 قرابة 68.5 مليون لاجئ. تتكفل بلدان النزاعات المتواصلة (سورية، أفغانستان، جنوب السودان، ميانمار، الصومال) بإمدادات كثيفة ومستدامة لحركة النزوح القسري. أحصت مفوضية اللاجئين في عام 2017 فرار 16.2 مليون شخص من تلك البلدان، وبذلك زاد عدد اللاجئين 2.9 ملايين مقارنة بالعام الذي سبقه.

سياسات التكيّف والتغذية الراجعة
سيبقى مؤشر تدفق اللاجئين صاعدًا ما دامت الدول المصنّعة لموجات اللجوء بعيدة عن السلام الحقيقي. الاستعصاء السياسي وأجواء عدم اليقين يزيدان وتائر اللجوء؛ ويزيدها أيضًا الشتات، الخاص بكل دولة، وهو تجمع ينمو ويتسع على "لمّ الشمل" والواصلين الجدد، وبات عنصرًا 

"فرَّ من سورية 6.3 مليون شخص جرّاء الحرب وانعدام الأمن"

إضافيًا جديدًا، يحرّض من بقي على عبور الحدود. وانطلاقًا من التكيّف مع النتائج؛ أقرت وكالات الأمم المتحدة الإقليمية، في شهر انعقاد مؤتمر مراكش خطة لـ"دعم اللاجئين السوريين وتعزيز قدراتهم على التكيف خلال عامي 2019 و2020". وسورية التي فرّ منها 6.3 ملايين شخص لا تزال بلدًا طاردًا لأبنائه جرّاء الحرب وانعدام الأمن، وكذا حال: جنوب السودان، أفغانستان، الصومال، ميانمار. وبالتأكيد، يوجد ضمن تلك الملايين المغادرة عناصر ثمينة بما تحمله من تحصيل علمي أو مهني، مؤهلة لاكتساب موارد علمية جديدة في الدول المضيفة. كما أن بين تلك المجاميع من سيواصل تحصيله العلمي؛ باختصار: بعد فترةٍ، سيطرأ تغير على البنية النفسية والعقلية لتلك الجموع، بما يزيد نسبة العناصر الثمينة بينها. هل يعني ذلك أن الأم الطاردة خسرت أبناءها إلى الأبد؟
هل يمكن إنتاج رأس مال بشري جديد يعوّض الفاقد في الدول النازفة؟ ألا يمكن توقع ارتدادات مستقبلية إيجابية، قد تتلقاها البلدان المصدّرة لتلك "الرساميل"؛ بعد أن تتوقف فيها العوامل المسبّبة للجوء القسري، ولا سيما من الفئات التي استقرّت في البلدان الصناعية المتقدّمة.
ويتوقف حصول البلدان الأم على تغذيةٍ راجعةٍ يولّدها اللاجئون بعد جفاف الدم في موطنهم، على طبيعة الحل السياسي؛ إن كان "حقيقيًا ومستدامًا"، تغدو الفرصة أكبر بتلقي إمدادات متنوعة: نقل الأفكار والخبرات الفنية والتقنية وتوطينها. ويكتمل التنوع بإضافة الحوالات المالية، الرافد التقليدي الذي لا يُنكر تأثيره.
منذ ثماني سنوات، ورأس المال البشري السوري يتسلل عبر الحدود، هربًا من مقتلة نظام الأسد، وكان بين المتسللين ثلث الأطباء، و20%من أطباء الأسنان و15% من المهندسين. تقدّر الحكومة الألمانية أن 40% من السوريين اللاجئين في ألمانيا (عددهم نحو 700 ألف) 

"فقد 2.7 مليون سوري وظائفهم في القطاعين العام والخاص بين 2011 - 2018"

يحملون الشهادة الثانوية فما فوق! و"قد" ينسحب الأمر على معظم الدول التي كانت مقصدًا للاجئين السوريين، في دول الجوار وأوروبا.
لجأ السوريون، غادروا البلاد مضطرين، لانعدام الأمن واتساع الفقر والبطالة. كان الهروب خيارًا وحيدًا ومكلفًا، وفوق ذلك مأسويًا وقاتلًا خلال رحلة الوصول إلى المقصد النهائي. كثافة اللجوء فرضتها ظروف الحرب؛ لم تأتِ بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل، وهي عملية كانت سائدة قبل الثورة، أو للدراسة، أو متابعتها في جامعات الغرب.
وقبل أن يستخدم بشار الأسد فائض قوته العسكرية ضد السوريين، لم يكن هناك شتات سوري، على غرار الشتات الآسيوي الواسع في دول الخليج. الجاليات الكبيرة، وفروق الدخل بين البلدين، الأصلي والمضيف، يولّدان موجات هجرة دائمة. لم تكن هناك مجاميع بشرية كبيرة في دول اللجوء الحالية تحث على مغادرة البلد. وكانت الهجرة السورية في أغلبها، قبل العام 2011، مدفوعة في أغلبها بفجوة الدخل، العميقة جدًا بين سورية وبلدان المقصد، خصوصا الخليجية منها، من دون إغفال من هربوا من بطش الأسدين.
يمكن القول بالعموم إن من شأن تلاشي عوامل الدفع تلك إحداث حركة معاكسة، تتوقف شدتها على مجموعة من عوامل الاستقرار. هل يمثّل، أو يكون الشتات السوري أصولًا ثمينة تغذّي عمليات الإعمار بعد الأسد؟ أم أن على البلاد إنتاج رأس مال بشري جديد؟ مع ملاحظة أن ما ينطبق على السوريين ينطبق على غيرهم ممن يشتركون معهم في أسباب اللجوء وطبيعة النظام السياسي.
وترتبط عودة اللاجئين السوريين، أو بعضهم، على الحل السياسي، ومدى قدرته على توليد حكومة تتسم بالقوة والشفافية والعدل. ولا يمكن توفير الأمن في ظل وجود مصفوفة كاملة من المليشيات ذات المرجعيات العسكرية - الاستخبارية الإيرانية الداعمة لطرف سوري واحد هو النظام. وعليه، سيبقى البلد مكانًا طاردًا للكفاءات.

الحرية والقيم.. والتعليم الجيد
سيناريو "سورية حرة" يعني تحوّلها إلى ورشات عمل مفتوحة تنتج طلبًا قويًا جدًا على 

"بين المتسللين إلى أوروبا، 20% من أطباء الأسنان و15% من المهندسين"

الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية وعلى اليد العاملة؛ من شأنه أن يرفع الرواتب والأجور إلى مستوياتٍ قد تكون قريبةً من التي يتقاضاها اللاجئون في الدول المضيفة. تَعادُل الأجور يمثل إغراء يعيد اللاجئين.
وتفيد بياناتٌ تنشرها الأمم المتحدة بأن نسبة اللاجئين الذين يتوجهون إلى أوروبا، من كل مكان في العالم، لا تتجاوز 6%، في حين يتوجه 39% إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و29% إلى مناطق أخرى في أفريقيا. اللافت أن الفئة "الطموحة والقادرة ماليًا" على الوصول إلى أوروبا تُضيف قيمًا مضافة إلى اقتصاديات المجتمعات المضيفة؛ فهي، وفق دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) "توسّع السوق المحلي وتخلق فرص عمل جديدة في كل بلد تدخل إليه. وفي بعض الدول، ساهم اللاجئون بالنمو الاقتصادي بنسبة الثلث بين 2007 – 2013".
ويعني الانخراط في سوق العمل القدرة على التحدث بلغة السوق، أي التمتع بالمهارات المطلوبة لإنجاز عمل محدد. ببساطةٍ، من يعمل في المصانع الألمانية مثلًا يعني أنه سيضيف خبرات فنية وتقنية، تجعله ضمن دائرة العمالة المدرّبة، وهو أمر لم تعرفه سورةا طيلة حكم البعث، ويعني تاليًا، اكتساب القدرة على نقل الخبرة وتوطين التقانة - المعرفة لإنتاج معرفة جديدة، وهو أمر يتقاطع عند هذه النقطة تحديدًا (التوطين) مع التجربة الماليزية التي نقلت البلاد، في ظل حكومة نظيفة، من المطاط إلى صناعة الرقائق.
وتدعم مكونات اللاجئين السوريين العمرية انخراط أعداد كبيرة منهم في أسواق العمل الأوروبية. وبلغت نسبة من يعملون بدوام جزئي، أو كلي، بين السوريين في ألمانيا 31.6%، وهو رقم مرشح للزيادة مع ارتفاع أعداد من يتقنون اللغة وخريجي الجامعات الألمانية الذين صار لهم في 2017 (الجمعية السورية لخريجي الجامعات الألمانية). وقد تصلح أوضاع السوريين في ألمانيا لمقاربة أوضاعهم في باقي الدول الأوروبية. وقد يكون السوريون في الشتات الأوروبي "أصولًا كامنة" تكون روافع للنمو السياسي والاقتصادي معًا، ولجلب ممارسات ديمقراطية واستزراعها؛ أهم وسيلة يمتلكها أولئك لإحداث تغييرات جوهرية في بيئاتهم الأم هو "نقل النموذج" الذي يعتبره عالم الاقتصاد السويسري، بول كوليير، الأداة الأكثر فاعليةً في نشر قيم البلدان المضيفة داخل تلك المجتمعات، بما يضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي. يسوُق كوليير أمثلة بلدان قامت بحملات استدعاء الأبناء من الخارج: الرئيس غوندي، أول رئيس منتخب في غينيا، والحسن واتارا رئيس ساحل العاج، ورئيسة ليبيريا 

"قدّرت الحكومة الألمانية أن 40% من السوريين اللاجئين في ألمانيا (نحو 700 ألف) يحملون الشهادة الثانوية فما فوق!"

سير ليف، الحائزة على جائزة نوبل السلام، إضافة إلى مجموعة كبيرة من التكنوقراط، ساهمت عودتهم في بناء شبكات لتحسين جودة الخدمات، ورفع الإنتاجية، وأضفت حيوية وتنوعًا وحداثة على مجتمعاتها الأصلية.
في الهند، وهو هنا استطراد في غير محله، تنتشر في أوساط الطبقة الوسطى مقولة مفادها أن "التعليم الجيد هو الطريق إلى الثراء". ولذلك يرسلون أبناءهم إلى جامعات الغرب، وهناك يتميّزون فيصبحون بعد التخرج "صفّاً أوّل" في كبرى شركات التقانة في العالم. سقف المثال هنا المدير التنفيذي لعملاق التقانة غوغل، ساندر بيشاي، أو يخترعون ويَجنُون أموالًا طائلة، يستثمرون بعضها في العقل الهندي، فيموّلون عشرات مدارس ومعاهد التقانة كما فعل صابر باتيا، مخترع إيميل "هوت ميل". أو يعودون من بلدان الهجرة أو اللجوء كالفاتحين الكبار جدًا ليغيروا وجه الدولة إلى الأبد، كما فعل رئيس الوزراء الأسبق، مانموهان سينغ، عرّاب تحرير الاقتصاد الهندي بعد تخرجه من جامعة أكسفورد.
يؤثر التعليم، يؤكد كوليير، في كتابه "الهجرة كيف تؤثر في عالمنا"، على الأداء القيادي، وتثبته دراسة عن "الطلبة الذين يدرسون في الخارج، أنجزتها "يونسكو"، وحلّلت فيها الروابط بين الخبرات التي اكتسبوها عن الأنظمة السياسية في فترة الدراسة، والتطورات السياسية اللاحقة في بلدانهم. النتيجة أن لتلقي التعليم في بلد أجنبي "تأثيرات طويلة الأمد ومتفاوتة على من شملهم البحث.. من الواضح أن الطلاب الذين تعلّموا في الخارج كانوا في حياتهم اللاحقة أكثر تأثيرًا عندما يعودون إلى الوطن".
قد يكون السوريون، وتحديدًا في ألمانيا، عينة تنطبق عليها مخرجات دراسة "يونسكو". في عام 2015 افتتحت جامعة كيرون في برلين رحلة تأهيل اللاجئين علميًا، عبر الإنترنت، وفي اختصاصات متنوعة. وفي ذلك العام، كان السوريون يشكلون 80% من إجمالي طلابها، وعددهم 1100 طالب. تتعاون "كيرون" مع 120 جامعة عالمية، بينها 70 داخل ألمانيا وتتيح للطالب الدراسة باللغتين الألمانية والإنكليزية. وفي جامعات ولاية شمالي الراين، يدرس 1500 سوري من أصل 300 ألف سوري لاجئ فيها. تؤكد حصيلة العام الماضي الرسمية أن إجمالي السوريين الملتحقين بجامعات ألمانية يبلغ نحو25 ألف طالب، منذ أطلقت برلين برنامج المنح الدراسية في عام 2015.
الكمّ يولّد الكيف. أفرز الحراك الأكاديمي السوري في ألمانيا هيكلًا تنظيميًا؛ الشبكة السورية لخريجي الجامعات الألمانية، من أجل "لمّ الأكاديميين السوريين المتخرجين من الجامعات الألمانية في فضاء ملائم قصد توظيفهم عاجلًا في برنامج البناء في الوطن مباشرة أو عن بعد من ألمانيا". بحسب الجمعية.

تحويلات "البخلاء"
في الدول التي تشهد نزاعات، ومنها سورية، لا يمكن الحديث عن "هجرة العقول" باعتبارها فاقدا اجتماعيا يشلّ البلد، فهو ميت سريريًا، وبقاؤهم داخل ذلك التابوت يعني أنهم في حكم 

"شكل السوريون 80% من إجمالي طلاب جامعة كيرون في ألمانيا، وعددهم 1100 طالبًا"

الموات. لا تجد معظم الكفاءات العلمية الباقية في الداخل ما تعمله. فقد 2.7 مليون شخص وظائفهم في القطاعين العام والخاص بين 2011 - 2018، وضمن حالة التهتك الاقتصادي وانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، بات الحديث أوسع من هجرة الكفاءات؛ هناك قوافل غادرت غصبًا، فيها خصوبة طمي الأنهار؛ الحوامل والأطفال، الكفاءات العلمية والمهنية، الطلبة، قامات ثقافية.
لا يمكن مقارنة نتائج حركة التشريد السوري الكثيفة التي بدأت مع انطلاق الثورة السورية بالهجرة الاقتصادية التي كانت سائدة قبلها. بنية النظام الأحادية والاقتصاد الموجّه، المخنوق بقبضة الفساد والمخابرات، دفع الآلاف إلى إبقاء ثرواتهم تحت البلاطة. السوق السورية برمتها برًا وبحرًا وجوًا مملوكة لأقرباء رأس النظام. ضيّق ذلك كله أوعية الاستثمار أمام تحويلات المغتربين السوريين؛ ولذلك بقيت متواضعة جدًا، قياسًا بتحويلات اللبنانيين. قدّرها في 2010 التقرير الاقتصادي العربي الموحد بنحو 949 مليون دولار. وفي 2011 تراجعت إلى 837 مليون دولار "جرّاء هجرة الكثير من العائلات السورية"، في حين بلغت في لبنان نحو سبعة مليارات دولار و6.8 مليارات دولار على التوالي خلال تلك الفترة. وفي 2017 تلقت سورية 1.6 مليار (يرجع بعضهم ارتفاع الرقم إلى تحويلات السوريين في أوروبا)، في حين تلقى لبنان 7.3 مليارات مع أن الشتات السوري أكبر من نظيره اللبناني.

القطع المعرفي
يتمثل الفاقد الحقيقي في إبعاد الكفاءات العلمية المتخرجة من جامعات الغرب ونبذها. هي تتعرّض لمضايقات متواصلة تحول دون قدرتها على العطاء. تاريخ نظام الأسد معروف في إذلال الكفاءات الدولية التي استدعاها حينما كان يبيع وهم الإصلاح للسوريين في مطلع الألفية الجديدة. مات وزير الصناعة، عصام الزعيم، قهرًا لاتهامه بالفساد وهو "نقي كثلج لم تطأه قدم"، وتم "تطفيش" وزير الاقتصاد، غسان الرفاعي، ومن بعده محمد نضال الشعار، وكل هؤلاء كانوا يشغلون مناصب رفيعة في منظمات دولية.
ثمة، في الأدبيات الأممية، تقاطع في تعريفي المهاجر واللاجئ. الأول "شخص أقام في دولة أجنبية أكثر من سنة، بغض النظر عن الأسباب، طوعية كانت أو كرهية. وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة، نظامية كانت أو غير نظامية". في حين أن اللاجئ شخص "يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرّر من التعرّض للاضطهاد، لأسبابٍ ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية. وأصبح، بسبب ذلك التخوف، يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته، أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك".
بات اللاجئون، المهاجرون السوريون أصولا ثمينة في الخارج، يمكن السحب منها حين تبدأ عمليات إعادة الإعمار، وسيصبحون، في القريب العاجل، بنك سورية المركزي الحقيقي باحتياطيات هائلة من القطع المعرفي.