اللاجئات السوريات خارج حسابات الإعلام اللبناني

أطلقت منظمة "أبعاد" اللبنانية دراسة بعنوان "نيغاتيف: صورة النساء اللاجئات من سورية إلى لبنان في الإعلام اللبناني"، وهي دراسة مسحية رصدت تغطية وسائل الإعلام المرئي والمكتوب لقضايا النساء اللاجئات من عدسة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325. وتزامن إطلاق الدراسة التي أعدها الصحافيون ثائر غندور، نادر فوز، وأرنست خوري، مع اليوم العالمي للمرأة، وشاركت في حفل الإطلاق ممثلة عن جمعية "بسمة وزيتونة" التي تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، وممثل عن وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي. 

وعرض غندور لأبرز نتائج الدراسة التي اعتمدت منهجية التحليل النوعي للمحتوى النصي والصوري لأكثر من 504 مواد مكتوبة في صحف النهار، والسفير، والأخبار، و142 تقريراً تلفزيونياً عرضت على قنوات الجديد، أل بي سي آي، إم تي في، خلال 13 شهراً، مشيراً إلى أن الدراسة بينت أن "93 في المائة من المواد تناولت أوضاع اللاجئين في لبنان، و7 في المائة منها تناولت أوضاع اللاجئين داخل سورية وفي الأردن والعالم". ولم تنل النساء اللاجئات أكثر من "3 في المائة من مجمل المواد المنشورة في الصحف الثلاث، و20 في المائة من التقارير التلفزيونية". وتركز هذا الحضور الخجول على "كشف شبكة الاتّجار بالبشر في مدينة جونية في إبريل/نيسان 2016". 

واقتصر تناول مواد الصحف المطبوعة لموضوع اللاجئات على 14 مادة من أصل المواد الـ504، و26 تقريراً تلفزيونياً من أصل 132. وعند بحث المضمون، قال غندور إن "المواد تناولت بمجملها النساء على أنهن ضحايا عنف منزلي أو مجتمعي أو ضحايا اتجار، وتم تصويرهن في دور جنسوي وعائي تقليدي، وغابت المتابعة الوافية لمصير التحقيقات أو مصائر النساء المعنيات في ملف شبكة جونية مثلاً". كما أظهرت الدراسة أن "المواد الإعلامية بمجملها عملت ضمن المنظومة الإعلامية التابعة للسلطة السياسية اللبنانية التي تشيطن اللجوء السوري وتعتمد التعميم وتهميش قضايا النساء". ولحظت الدراسة "غياب قضايا تعليم النساء، والصعوبات في سوق العمل، ومواضيع العنف القائم على النوع الاجتماعي عن قائمة المواضيع الصحافية التي قدمتها الوسائل الإعلامية الستّ". وكما في المواد المكتوبة، أشار معدو الدراسة إلى "تكريس الصورة النمطية للمرأة السورية كمذنبة أو كعاملة تقليدية من خلال الصور والفيديوهات التي تم نشرها في المواد، فترافقت المواد المرتبطة بشبكة الاتجار بالبشر مع صور فنية لتجارة الجنس أو صور لسيدات مقيمات في مخيمات اللجوء، وفي ذلك تنميط وتعميم لوضعية اللاجئات في لبنان". وقدمت الدراسة مجموعة توصيات، كـ:

- إنشاء منصة إعلامية متخصصة في إنتاج مواد إعلامية تتعلق باللاجئين واللاجئات، مع مرصد إلكتروني لتعامل وسائل الإعلام مع قضايا النساء.

- العمل مع وسائل الإعلام على التعريف بالقرار الدولي 1325 وإشراك هذه الوسائل في تحويل المواد الصحافية إلى مواد تعبر عن بنود هذا القرار الحمائي للنساء في الحروب والنزاعات. 

- العمل مع صحافيين شبان ومخضرمين بهدف إنتاج صحافيين متخصصين في التعاطي مع قضايا النساء، بحساسية وإدراك ومن خلال مواد تحقيقية وليست خبرية فقط. 

- تدريب نساء يتمتعن بأدوار قيادية في مجتمعات اللجوء على التعامل مع وسائل الإعلام وعلى تحويل قصصهن إلى مواد قابلة للنشر. 

وعلق ممثل وزير الإعلام، مارون صالحاني، على الدراسة بوصفها "تحقيقاً منهجياً علمياً يمكن أن يشكل مقدمة قيّمة وقاعدة بيانات لإعداد مواد معمقة عن اللاجئين واللاجئات، بعيدا عن المنظور النمطي لملف اللجوء". كما تحدثت رشا شكر من "بسمة وزيتونة" عن أهمية الاستفادة من نتائج الدراسة في تعديل أساليب التغطية الإعلامية لملف اللجوء، وفي إنتاج صحافيين لاجئين يعملون على نقل الواقع من زاوية أكثر شفافية وموضوعية. كما تحدثت مديرة "أبعاد" غيدا عناني، التي شددت على دور الإعلام في تبني مندرجات القرار 1325، و"تظهير السياسات الرسمية الموضوعة في ملف اللجوء، وتقييمها بالاستناد إلى هذا القرار الذي يحمي النساء في فترات الحروب والنزاعات".