وأوضح في لقاء بثه تلفزيون الكويت الحكومي أمس الثلاثاء أن "جاذبية القوانين تتحقق بوجود قواعد ضريبية جذابة والتخلص من البيروقراطية الحكومية".
وذكر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي أن التوجه إلى منطقة شمال البلاد لإقامة مشروع الحرير والمشاريع الأخرى "كان بسبب طبيعة العلاقات السياسية والجغرافيا الطبيعية التي تساعدنا على الاتصال بالعوالم البعيدة".
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، مطلع الشهر الجاري عن مصادر مطلعة قولها إن الكويت والصين تخططان لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في البلدين، باسم "صندوق طريق الحرير الصيني الكويتي". كما يمكن استخدام أموال الصندوق، لضخ استثمارات استراتيجية في الصين ومناطق أخرى، في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قال في وقت سابق، إن هناك دراسة لدمج الجزر الخمس مع مدينة الحرير بالتعاون مع الصين لجعلها منطقة دولية، واصفا المشروع بأنه "هونغ كونغ جديدة".
وأكد أن البضائع التي تريد المرور إلى جهة الشمال عن طريق بحر الخليج لا يوجد لها إلا طريقان هما الكويت أو الأشقاء في العراق وهو يدعم فكرة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
واعتبر أن تحرك الكويت في طريق تحقيق رؤيتها التنموية يعتبر ثقيلاً مقارنة مع دول الخليج الأخرى التي لديها رؤى تنموية مماثلة لوجود نظام وآلية طويلة تبطئ من عملية الإنجاز.
وأشار إلى أن قانون (مشروع الحرير) كلما كان جاذباً كان حجم الاستثمارات ومزاياها وأرباحها أكبر لمصلحة الدولة لافتاً إلى قرب إنجازه وصدوره من قبل مجلس الأمة.
ويبلغ عدد جزر الكويت عشر جزر، اثنتان منها داخل جون (خليج) الكويت هما جزيرة الشويخ وأم النمل، واثنتان منها شمال جون الكويت هما وربة وبوبيان، وثلاث تقع في مدخل الجون هي فيلكا وعوهه ومسكان، وتقع الثلاث الباقية أمام ساحل الكويت الجنوبي وهي كبر، قاروه، وأم المرادم.
ويعلق إبراهيم الزربان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة المفتوحة، وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يجب أن يكون ضمن منظومة اقتصادية متكاملة باستغلال الموقع الاستراتيجي للجزر الخمس، التي تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.