الخطة تشمل 25 برنامجا تنمويا (Getty)
كشف المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت، الإثنين، النقاب عن ملامح المرحلة الجديدة من خطة التنمية للكويت لعام 2035 تحت شعار "كويت جديدة"، وذلك ضمن مساع حكومية لتحويل البلد الخليجي إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وقالت مصادر وزارية، الإثنين، لـ "العربي الجديد"، إن الخطة تشمل 25 برنامجاً حكومياً تصل كلفتهم نحو 1.8 مليار دينار (6 مليارات دولار).
وتعاني الكويت، عضو منظمة أوبك، من الاعتماد المفرط على مصدر وحيد في الاقتصاد هو النفط، الذي يشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة. وعانت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما أثر سلباً على ميزانيتها التي سجلت عجزًا للمرة الأولى في السنة المالية 2014-2015 منذ نحو 15 عاماً. ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عاماً رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، يقول مراقبون كثيرون، إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه.
وتسعى الكويت من خلال الخطة، أن تكون ضمن مجموعة الـ35% من الدول الأعلى دخلاً عالمياً بحلول عام 2035.
ويهتم البرنامج الحكومي بالرأسمال البشري عبر إصلاح نظام التعليم لدعم الشباب بقدرات تنافسية وإنتاجية أكبر من خلال 8 برامج تشمل جودة التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، وإصلاح اختلالات سوق العمل، ورعاية ودمج ذوي الإعاقة، وتحسين مستوى خدمات المسنين، بتكلفة إجمالية تقترب من 472 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، حسب المصادر.
المحور الثاني في الخطة الحكومية يعنى بتوفير رعاية صحية عالية الجودة، إذ تسعى الكويت إلى تحسين جودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية العامة وتطوير القدرات الوطنية بتكلفة معقولة، عبر ثلاثة برامج كلفتها التقديرية 395 مليون دينار (1.3 مليار دولار).
ويتعلق البرنامج الأول بجودة الخدمات الصحية، والثاني بالحد من الأمراض المزمنة غير المعدية، والأخير بزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة.
وتتّجه الحكومة عبر الخطة الجديدة، إلى ضمان توفير وحدات سكنية من خلال توفير الموارد والخطط السليمة بيئياً، عن طريق أربعة برامج كلفتها 215 مليون دينار (709 ملايين دولار)، وتتضمن برنامج الإسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبرنامج توظيف الطاقات المتجددة، وبرنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، وبرنامج تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة عدد الوحدات السكنية التي توزعها على المواطنين إلى 24 ألف وحدة سنوياً بحلول عام 2020، مقابل نحو 12 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي.
وحسب الخطة، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين جودة المعيشة للمواطنين، ويشمل هذا المحور وحده أربعة برامج تكلف الحكومة 742 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، البرنامج الأول يتعلق بتطوير منظومة النقل الجوي، والثاني بتطوير النقل البري، والثالث للنقل البحري، والأخير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ورغم إجراءات التقشف، نجحت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشاريع طموحة بعشرات المليارات من الدولارات، منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر وزارية، الإثنين، لـ "العربي الجديد"، إن الخطة تشمل 25 برنامجاً حكومياً تصل كلفتهم نحو 1.8 مليار دينار (6 مليارات دولار).
وتعاني الكويت، عضو منظمة أوبك، من الاعتماد المفرط على مصدر وحيد في الاقتصاد هو النفط، الذي يشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة. وعانت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما أثر سلباً على ميزانيتها التي سجلت عجزًا للمرة الأولى في السنة المالية 2014-2015 منذ نحو 15 عاماً. ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عاماً رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، يقول مراقبون كثيرون، إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه.
وتسعى الكويت من خلال الخطة، أن تكون ضمن مجموعة الـ35% من الدول الأعلى دخلاً عالمياً بحلول عام 2035.
ويهتم البرنامج الحكومي بالرأسمال البشري عبر إصلاح نظام التعليم لدعم الشباب بقدرات تنافسية وإنتاجية أكبر من خلال 8 برامج تشمل جودة التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، وإصلاح اختلالات سوق العمل، ورعاية ودمج ذوي الإعاقة، وتحسين مستوى خدمات المسنين، بتكلفة إجمالية تقترب من 472 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، حسب المصادر.
المحور الثاني في الخطة الحكومية يعنى بتوفير رعاية صحية عالية الجودة، إذ تسعى الكويت إلى تحسين جودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية العامة وتطوير القدرات الوطنية بتكلفة معقولة، عبر ثلاثة برامج كلفتها التقديرية 395 مليون دينار (1.3 مليار دولار).
ويتعلق البرنامج الأول بجودة الخدمات الصحية، والثاني بالحد من الأمراض المزمنة غير المعدية، والأخير بزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة.
وتتّجه الحكومة عبر الخطة الجديدة، إلى ضمان توفير وحدات سكنية من خلال توفير الموارد والخطط السليمة بيئياً، عن طريق أربعة برامج كلفتها 215 مليون دينار (709 ملايين دولار)، وتتضمن برنامج الإسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبرنامج توظيف الطاقات المتجددة، وبرنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، وبرنامج تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة عدد الوحدات السكنية التي توزعها على المواطنين إلى 24 ألف وحدة سنوياً بحلول عام 2020، مقابل نحو 12 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي.
وحسب الخطة، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين جودة المعيشة للمواطنين، ويشمل هذا المحور وحده أربعة برامج تكلف الحكومة 742 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، البرنامج الأول يتعلق بتطوير منظومة النقل الجوي، والثاني بتطوير النقل البري، والثالث للنقل البحري، والأخير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ورغم إجراءات التقشف، نجحت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشاريع طموحة بعشرات المليارات من الدولارات، منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
