نمو القطاع العقاري الكويتي (ياسر الزيات/فرنس برس)
يحتل القطاع العقاري حيزاً مهماً في النشاط الاقتصادي في الكويت. حيث نمت تداولاته في العام 2014 بنحو 6% إلى 14.16 مليار دولار، توزعت على النشاط الاستثماري والسكني والتجاري. وتتنافس 100 شركة عقارية من بينها 50 شركة مدرجة في البورصة الكويتية على القطاع، وقد بلغ حجم الاستثمارات نحو 105 مليارات دولار في العام 2014، مع توقعات بألا تقل عن 100 مليار دولار هذا العام، وسط تعاون الجهات المعنية في منح التراخيص ومراقبة المشاريع والمنتجات المقدمة للعملاء.
الاستثمار المضمون
لفت رئيس اتحاد العقاريين في الكويت توفيق الجراح، أن القطاع العقاري يُعد الاستثمار المضمون بالنسبة لجميع رجال الأعمال في الكويت، في ظل الضعف المتواصل الذي تعاني منه البورصة الكويتية، والانخفاض المستمر في أسعار النفط. مبيناً أن النشاط في القطاع يتوزع بين ثلاثة فروع رئيسية وهي العقار السكني والاستثماري والتجاري.
وقال الجراح لـ "العربي الجديد": يحتل قطاع الإسكان المرتبة الأولى في التداولات العقارية، مستحوذاً على نحو 45 % من الطلبات من الكويتيين والوافدين في الدولة، مستفيداً من النمو السكاني المتواصل، وارتفاع عدد الزيجات في الدولة والتي تقدر بنحو 10 آلاف حالة زواج تقريباً. ما يساهم في زيادة الطلب على الحصول على الشقق في جميع أنحاء الدولة.
وبحسب الجراح، يستحوذ القطاع الاستثماري على نحو 35% تقريباً من النشاط العقاري، في حين يحتل القطاع التجاري المرتبة الثالثة والأخيرة بنحو 20%.
كما يشهد القطاع رواجاً خصوصاً في المولات والمجمعات التجارية، إذ يتراوح سعر إيجار المتر المربع داخل المحل في المجمع التجاري بين 40 و120 ديناراً أي ما بين 130 و400 دولاراً حسب موقع المحل والدورالذي يقع فيه، بينما يبلغ نحو 220 دولاراً للمتر المربع في مدخل المجمع التجاري.
أما بالنسبة الى أسعار القطاع السكني، أشار الجراح أن سعر إيجار المتر يتراوح بين 90 و220 دولاراً، بينما يترواح في مجال تأجير المكاتب الإدارية ما بين 200 و550 دولاراً تقريباً.
ارتفاع التداولات
من جهة أخرى، أوضح المستشار العقاري للرئيس التنفيذي لشركة الامتياز عبد اللطيف عبد الرزاق، أن القطاع العقاري في الكويت يتميز بالحجم الكبير للتداولات على مدار العام، لافتاً أنها بلغت نحو 4 مليارات دينار أي ما يعادل 14.16 مليار دولار خلال العام 2014، شكلت القيمة الأعلى للتداولات في السنوات العشر الأخيرة.
ونوّه إلى أن القطاع يعد الأكثر ربحية بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال اليوم، إذ تتراوح العوائد السنوية بين 4.75 و5.5%، أي أن العقار الذي يبلغ سعره 10.6 ملايين دولار، يوفر نحو نصف مليون دولار سنوياً، وهي من النسب الأعلى على المستوى العالمي.
وقال عبد الرزاق لـ "العربي الجديد": يصل عدد الشركات العقارية الموجودة في السوق الكويتية إلى نحو 100 شركة من بينها 50 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذه الشركات تعمل على توفير العقارات في جميع مناطق الكويت. مقدراً الاستثمارات في الشركات خلال العام 2014 بنحو 105 مليارات دولار، نحو 40% منها في الكويت، فيما تتوزع باقي المشاريع بين دول الخليج والعالم العربي، فضلاً عن أوروبا وأميركا وأفريقيا. ونوّه إلى أن أرباح الشركات المدرجة بلغت نحو 1.7 مليار دولار خلال العام 2014، بنمو لا يقل عن 3% عن العام 2013.
إلى ذلك، يحتل العقار في الكويت المرتبة الثانية من حيث العوائد بعد النفط، واستفاد في الفترة الأخيرة من بحث المستثمرين عن العوائد المضمونة على المدى القصير والمتوسط والطويل، بحسب الخبيرالخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم. وأشار الأخير إلى أن النشاط العقاري يتميز بتنوع النشاطات فيه من الاستثمارات والتجارة، فضلاً عن دخول القطاع الصناعي إلى حيزه في الفترة الأخيرة عبر الشروع بإنشاء بعض المدن الصناعية في الشويخ والسالمية.
وقال الدغيشم لـ "العربي الجديد" نمت مبيعات القطاع العقاري بنحو 6 % خلال العام 2014، ووصلت إلى 4 مليارات دينار أي ما يعادل 14.16 مليار دولار، مبيناً أن العملاء في السوق يقسمون بين الكويتيين ويشكلون نحو 57 %، والوافدين ويشكلون 43 % وأغلبهم يتركز في القطاع السكني. خصوصاً وأن القانون الكويتي يمنع تملّك الوافدين ويسمح لهم بالاستئجار، مع منح الحق للمالك برفع الإيجارات كل 5 سنوات بنسبة 5 إلى 20 %.
ولفت إلى أن السوق الكويتية تتميز بإقامة 12 معرضاً عقارياً على مدار العام، وتشهد مشاركة من الشركات العاملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى بعض الجهات التمويلية كالمصارف، وبين أن الشركات تعتمد طرقاً عديدة لبيع مشاريعها وعقاراتها داخل الكويت وخارجها، كالدفع النقدي المباشر ومن دون تقسيط، أو الدفع عن طريق المصارف بتقسيط يمتد 10 سنوات بالحد الأقصى.
الاستثمار المضمون
لفت رئيس اتحاد العقاريين في الكويت توفيق الجراح، أن القطاع العقاري يُعد الاستثمار المضمون بالنسبة لجميع رجال الأعمال في الكويت، في ظل الضعف المتواصل الذي تعاني منه البورصة الكويتية، والانخفاض المستمر في أسعار النفط. مبيناً أن النشاط في القطاع يتوزع بين ثلاثة فروع رئيسية وهي العقار السكني والاستثماري والتجاري.
وقال الجراح لـ "العربي الجديد": يحتل قطاع الإسكان المرتبة الأولى في التداولات العقارية، مستحوذاً على نحو 45 % من الطلبات من الكويتيين والوافدين في الدولة، مستفيداً من النمو السكاني المتواصل، وارتفاع عدد الزيجات في الدولة والتي تقدر بنحو 10 آلاف حالة زواج تقريباً. ما يساهم في زيادة الطلب على الحصول على الشقق في جميع أنحاء الدولة.
وبحسب الجراح، يستحوذ القطاع الاستثماري على نحو 35% تقريباً من النشاط العقاري، في حين يحتل القطاع التجاري المرتبة الثالثة والأخيرة بنحو 20%.
كما يشهد القطاع رواجاً خصوصاً في المولات والمجمعات التجارية، إذ يتراوح سعر إيجار المتر المربع داخل المحل في المجمع التجاري بين 40 و120 ديناراً أي ما بين 130 و400 دولاراً حسب موقع المحل والدورالذي يقع فيه، بينما يبلغ نحو 220 دولاراً للمتر المربع في مدخل المجمع التجاري.
أما بالنسبة الى أسعار القطاع السكني، أشار الجراح أن سعر إيجار المتر يتراوح بين 90 و220 دولاراً، بينما يترواح في مجال تأجير المكاتب الإدارية ما بين 200 و550 دولاراً تقريباً.
ارتفاع التداولات
من جهة أخرى، أوضح المستشار العقاري للرئيس التنفيذي لشركة الامتياز عبد اللطيف عبد الرزاق، أن القطاع العقاري في الكويت يتميز بالحجم الكبير للتداولات على مدار العام، لافتاً أنها بلغت نحو 4 مليارات دينار أي ما يعادل 14.16 مليار دولار خلال العام 2014، شكلت القيمة الأعلى للتداولات في السنوات العشر الأخيرة.
ونوّه إلى أن القطاع يعد الأكثر ربحية بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال اليوم، إذ تتراوح العوائد السنوية بين 4.75 و5.5%، أي أن العقار الذي يبلغ سعره 10.6 ملايين دولار، يوفر نحو نصف مليون دولار سنوياً، وهي من النسب الأعلى على المستوى العالمي.
وقال عبد الرزاق لـ "العربي الجديد": يصل عدد الشركات العقارية الموجودة في السوق الكويتية إلى نحو 100 شركة من بينها 50 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذه الشركات تعمل على توفير العقارات في جميع مناطق الكويت. مقدراً الاستثمارات في الشركات خلال العام 2014 بنحو 105 مليارات دولار، نحو 40% منها في الكويت، فيما تتوزع باقي المشاريع بين دول الخليج والعالم العربي، فضلاً عن أوروبا وأميركا وأفريقيا. ونوّه إلى أن أرباح الشركات المدرجة بلغت نحو 1.7 مليار دولار خلال العام 2014، بنمو لا يقل عن 3% عن العام 2013.
إلى ذلك، يحتل العقار في الكويت المرتبة الثانية من حيث العوائد بعد النفط، واستفاد في الفترة الأخيرة من بحث المستثمرين عن العوائد المضمونة على المدى القصير والمتوسط والطويل، بحسب الخبيرالخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم. وأشار الأخير إلى أن النشاط العقاري يتميز بتنوع النشاطات فيه من الاستثمارات والتجارة، فضلاً عن دخول القطاع الصناعي إلى حيزه في الفترة الأخيرة عبر الشروع بإنشاء بعض المدن الصناعية في الشويخ والسالمية.
وقال الدغيشم لـ "العربي الجديد" نمت مبيعات القطاع العقاري بنحو 6 % خلال العام 2014، ووصلت إلى 4 مليارات دينار أي ما يعادل 14.16 مليار دولار، مبيناً أن العملاء في السوق يقسمون بين الكويتيين ويشكلون نحو 57 %، والوافدين ويشكلون 43 % وأغلبهم يتركز في القطاع السكني. خصوصاً وأن القانون الكويتي يمنع تملّك الوافدين ويسمح لهم بالاستئجار، مع منح الحق للمالك برفع الإيجارات كل 5 سنوات بنسبة 5 إلى 20 %.
ولفت إلى أن السوق الكويتية تتميز بإقامة 12 معرضاً عقارياً على مدار العام، وتشهد مشاركة من الشركات العاملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى بعض الجهات التمويلية كالمصارف، وبين أن الشركات تعتمد طرقاً عديدة لبيع مشاريعها وعقاراتها داخل الكويت وخارجها، كالدفع النقدي المباشر ومن دون تقسيط، أو الدفع عن طريق المصارف بتقسيط يمتد 10 سنوات بالحد الأقصى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
