الكويت يسعى لزيادة مبيعات النفط إلى الصين

 تكتسب زيارة رئيس الوزراء الكويتي، جابر المبارك، إلى الصين أهمية اقتصادية كبرى خاصة مع تنامي العلاقات التجارية بين البلدين والتوجه لتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة في المجال النفطي والاستثماري والتجاري.

وبدأ المبارك أمس الإثنين، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق أربعة أيام، بهدف توطيد العلاقات التي بدأت قبل 43 سنة تقريباً، حيث بادرت الكويت كأوّل دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين في العام 1971.

ويقول مراقبون إنّ الكويت تسعى لاستغلال الزيارة في توقيع عقود تصدير طويلة الأمد للصين في مجال النفط.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الأسبوع الماضي، انخفاض صادرات النفط الخام الكويتية إلى الصين خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 34.8% لتصل إلى 135 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينما تشير البيانات المجمعة إلى أنّ صادرات الكويت النفطيّة للصين سجلت نحو 170 ألف برميل يومياً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2014، تبدي العراق طموحات كبيرة لزيادة وارداتها للصين إلى 882 ألف برميل يومياً للصين خلال العام الجاري.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وأكبر مشتر للنفط من منطقة الشرق الأوسط. وسجلت واردات الصين من النفط نحو 6.81 مليون برميل يومياً خلال أبريل/نيسان الماضي.

ووقعت الصين والكويت اتفاقاً مشتركاً في عام 2009، لبناء مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات بتكلفة تسعة مليارات دولار في مقاطعة "جوانجدونج" (شرق الصين)، ليصبح بذلك أكبر مشروع صيني أجنبي ونقطة فاصلة في مسيرة التعاون النفطي بين الكويت والصين.

والكويت شريك تجاري مهم للصين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.5 مليار دولار خلال عام 2012.

ويشكل النفط ومشتقاته والأسمدة الكيماوية أكثر من 90% من إجمالي الصادرات الكويتية فيما تصدر الصين إلى الكويت الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والأثاث.

وقال سفير الكويت لدى بكين، محمد الذويخ في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية إنّ الصين تبحث عن أسواق ومشاريع تستثمر فيها والكويت أحد هذه الأسواق.

وأضاف "الصين ترى أنّ الخطة التنموية للكويت طموحة وتوفر فرصاً كثيرة للاستثمار لا سيّما في مجالات المقاولات والإنشاءات". 

وتغري خطة التنمية الكويتية التي تفوق قيمتها 100 مليار دولار، المستثمرين الكبار مثل الصين التي توسع دوائر مصالحها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إنّ الصين والكويت ترغبان في زيادة أوجه التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ما دعا الكويت إلى افتتاح مكتب للهيئة العامة للاستثمار منذ سنتين لرغبتها في استشراف السوق الصينية واقتناص الفرص الاستثمارية فيها. 

وقال السفير الصيني لدى الكويت تسوي جيان تشون، إنّ رئيس الوزراء الكويتي سيبحث مع المسؤولين الصينيين سبل التعاون في مجال الطاقة، لا سيّما أنّ الكويت من أغنى الدول بالنفط.