الكويت: منع البنوك من التعامل مع مؤسسات إيرانية وكورية

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن إلزام جميع الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في الدولة بوقف التعامل مع الشركات والجهات الخاضعة للعقوبات الدولية في كل من إيران وكوريا الشمالية.

وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها "العربي الجديد" إلى أن حجم التعامل التجاري بين الشركات الكويتية وكيانات من كوريا الشمالية وإيران يتخطى المليار دولار.

وجاء القرار الكويتي، وفق الوثيقة، لحماية جميع الشركات الكويتية من الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية في حال ثبت تعاونها مع هذه الكيانات المحظورة.

ووفقاً لوزارة الشؤون والعمل الكويتية، فان الجنسية الكورية الشمالية محظورة من دخول البلاد، حيث لا يوجد أي وافد من هذه الدولة في الكويت خلال الفترة الحالية، فيما يعمل من الجنسية الإيرانية عدد كبير من الوافدين.

وكان الصندوق الكويتي للتنمية قد قدم دعماً في السابق لمشاريع تنموية في كوريا الشمالية بمبالغ تصل إلى 100 مليون دولار، ولكن فيما بعد لم تتمكن الحكومة الكورية الشمالية من سداد المبالغ المستحقة عليها للكويت بسبب العقوبات الدولية والحظر الاقتصادي ومنع التعاملات البنكية وعدم وجود عملات أجنبية.

وبحسب ما جاء في الوثيقة الحكومية، فإن المعاملات المالية الرسمية والمعاملات البنكية، أصبحت محظورة مع كوريا الشمالية بالدرجة الأولى، فيما تم حظرها مع عدد كبير من الكيانات الإيرانية، حيث يوجد تعاون كبير بين وزارة التجارة والمالية وبنك الكويت المركزي من جهة ومع وزارة الخارجية من جهة أخرى، لمنع أي تعاملات مع الكيانات المحظورة التي وقعت ضمن العقوبات.

وقال مروان سلامة، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية طبيعية في ظل العقوبات الدولية المفروضة على كيانات ومؤسسات من إيران وكوريا الشمالية، مشيراً إلى أن وقف المعاملات المالية مع هذه الشركات يحافظ على نزاهة وبراءة الشركات الكويتية من أي شبهات.

وأضاف سلامة أن الحكومة الكويتية تسعى أيضا إلى إعادة هيكلة جميع استثمارات الشركات في الخارج، للحفاظ على الأموال والاستثمارات الكويتية من التعرض لأي مخاطر، أو الحجز عليها بسبب وجود عقوبات دولية على كيانات تتعامل معها.

وفي إبريل/نيسان الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 بالمائة في 2019، مقابل 3.9 بالمائة في 2018.

وتعود العلاقات الاقتصادية بين الكويت وإيران إلى فترة السبعينيات، ففي عام 1971 وقّعت الدولتان مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية، منها اتفاقية الترانزيت والتجارة.

وتأتي الخطوة الكويتية لتجنب التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بعد نحو أسبوعين من إعلان مصرف الإمارات المركزي أنه سيطلق آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات.

وجاء التحرك الإماراتي، بعد نحو شهرين من زيارة وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، للإمارات، ضمن مساعي تشديد العقوبات على إيران، وذلك بعد أسابيع من إعلان إمارة دبي اعتزامها فتح حسابات بنكية لكافة التجار الإيرانيين وتسهيل إجراءات منحهم تأشيرات تجارية للدخول إليها.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد قال، في أغسطس/آب الماضي، إن الإمارات تراجعت عن ضغوطها الاقتصادية على إيران، واصفا الخطوة بأنها "جيدة وإيجابية".

وفي الخامس من يوليو/تموز الماضي، ذكرت وكالة "فارس"، في تقرير، أن "الإمارات خفضت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الصرافات الناقلة للأموال إلى إيران بشكل ملحوظ جدا". وحسب المصادر الإيرانية، فإن بين 70 إلى 80 في المائة من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات.

وتشتدّ وطأة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في الخامس من مايو/أيار 2018.

وتطاول العقوبات خدمات وسلعاً حيوية ومشاريع وفتح الحسابات المصرفية في الخارج. وأدت العقوبات إلى تقليص عائدات إيران النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية والشحن البحري، وفق رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن طهران لم تعد قادرة على تصدير سوى 200 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.3 مليون قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أي بانخفاض 93 في المائة.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، حتى تتمكن من إجبارها على قبول التفاوض حول البرنامج النووي والصاروخي وفقاً للشروط التي تريد أن تمليها عليها، حسب مسؤولين إيرانيين. وفي المقابل، فإن طهران تستغل الثغرات في الحظر والمراقبة لتصدير جزء من نفطها، خاصة للدول الآسيوية.