الكويت لن تلجأ إلى صندوق الأجيال لتمويل عجز الموازنة

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تلجأ للاحتياطي العام للدولة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار لتمويل عجز ميزانية العام المالي الحالي الناجم عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد الصالح، في تصريحات نقلتها صحيفة "الرأي" الكويتية أن "احتياطي الأجيال القادمة يمثل التزاما أخلاقيا وموضوعيا على الجيل الحاضر، والأجيال المستفيدة من وجود الثروة النفطية، ولا ينبغي التنصل من هذا الالتزام سواء حقق الحساب الختامي للدولة فائضا أم عجزا".

غير أنه لم يكشف عن البدائل المتاحة للحكومة الكويتية لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.

وكان أنس الصالح قال، يوم 2 يوليو/تموز الماضي، إن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك "فريقا مختصا من وزارة المالية والأخوة في البنك المركزي يدرسون هذا الأمر، والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة، بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق".

ولم يحدد الصالح ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية. ولا توجد سندات مقومة بالدولار مستحقة على الكويت حاليا، كما أن ديونها المحلية محدودة.

وبالإضافة إلى السندات، يمكن أن تسحب الكويت من أصولها في صندوق الثروة السيادي التابع لها لسد العجز مثلما تفعل السعودية.

ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يوجد مقره في العاصمة السويدية استوكهولم، الصندوق السيادي الكويتي بـ548 مليار دولار.

وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10% سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.

ووافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع موازنة 2015-2016 التي تتوقع عجزاً قدره 8.18 مليارات دينار (27.07 مليار دولار) على أساس سعر النفط 45 دولاراً للبرميل.

وتوقع الصالح، في تصريحات سابقة، أن يصل العجز إلى 4.5 مليارات دينار (14.8 مليار دولار)، فقط في 2015-2016، وذلك إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولاراً للبرميل.

وتقدّر موازنة 2015-2016 المصروفات بنحو 19.17 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، في حين حددت الإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار، من بينها 10.7 مليارات إيرادات نفطية.

اقرأ أيضاً: 3 سيناريوهات ترعب اقتصاد الكويت