الكويت.. قبول استقالة وزير الكهرباء والعمير وزيراً للأشغال

عيّن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، وزير النفط، علي صالح العمير، وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وكلف خالد أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإشراف على وزارة النفط بالوكالة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم، بأن أمير الكويت أصدر مرسوماً قبل فيه استقالة أحمد خالد أحمد الجسار، وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء.

وجاء في المرسوم الأميري أن هذه التعيينات تمت "بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء".

وبموجب المرسوم نفسه، تم تعيين محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.

وألزم المرسوم رئيس مجلس الوزراء "بإبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك وينشر في الجريدة الرسمية".

وكان أحمد الجسار قد تقدّم، يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، باستقالته إلى رئيس الحكومة الكويتية، جابر مبارك الحمد الصباح، من منصب وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال، وذلك بعد ستة أشهر من تولّيه الحقيبة الوزارية.

وجاء قرار الاستقالة غداة صدور حكم عن محكمة الجنح الكويتية يقضي بعزل 15 مسؤولاً حكومياً من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء، أحمد الجسار، على خلفية ما يعرف بقضية "طوارئ كهرباء عام 2007".

وفي مارس/آذار الماضي، قدّم وزير الكهرباء والمياه الكويتي السابق، عبدالعزيز الإبراهيم، استقالته، على خلفية انقطاع واسع للكهرباء يوم 11 فبراير/شباط الماضي، وأرجع الإبراهيم وقتها سبب الانقطاع إلى عطل فني في محطة للكهرباء.

يشار إلى أن خلفيات القضية تعود إلى خطة طوارئ كهرباء صيف 2007، حيث تمّ صرف مبلغ 400 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار) من خزينة الدولة، لاستقدام مولدات كهرباء إضافية، من دون وجود مرسوم أميري للطوارئ، ودون إطلاع مجلس الأمة.