الكويت تنفذ أول دمج للمؤسسات الحكومية ذات الصلاحيات المتشابهة

قالت مصادر مسؤولة في الكويت، إن الحكومة بدأت تنفذ أول وأكبر دمج للمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلاحيات والأغراض المتشابهة، وذلك في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت المصادر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، استدعى قيادات بعض الجهات الحكومية لإبلاغهم بدمج المؤسسات.
ووفق حسابات "العربي الجديد"، فإنه من المنتظر أن تؤدي إجراءات الدمج التاريخية إلى تقليص الإنفاق في جميع الجهات الحكومية بواقع 50% من بند المصروفات العمومية، والتي يصل حجمها إلى نحو ملياري دينار كويتي (7 مليارات دولار)، وذلك من إجمالي بند المصروفات العامة في ميزانية 2016/ 2017 البالغ نحو 19 مليار دينار كويتي (66 مليار دولار).
وبحسب المصادر، فإن عملية الدمج، ستشمل كلاً من هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج الهيئة العامة للطباعة مع اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة، ودمج مؤسسة الموانئ الكويتية مع الإدارة العامة للجمارك.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتمد نهاية مايو/ أيار الماضي توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وقال بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، إن دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المتشابهة سينتج عنه تقليص في المناصب الرفيعة، والتي تشغل مناصب عليا، مما سينعكس على أمرين؛ الأول انخفاض المصاريف، خاصة المتعلقة بالرواتب، والثاني يتعلق بالروتين والبيروقراطية التي ستنخفض معدلاتها بمجرد التخلص من الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية.
ورأى العتيبي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن دمج هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي مع هيئة مشروعات الشراكة يعتبر الأهم على الأجندة الحكومية، نظراً لحساسية الملفات التي تتعلق بالجانبين.

وأوضح أن هيئة مشروعات الشراكة لديها مشروعات تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، أما هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر فتركز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص إلى الكويت.
غير أن مصطفى بهبهاني، الخبير المالي، حذر من أن أي اندماج قد يحمل معه مخاطر من تعطيل عمل الهيئات، خصوصاً الجديدة منها، فضلا عن تداخل العمل، لكنه أكد صوابية التوجه الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالجهات المتشابهة.
وقال عبد الله العبد الجادر، الخبير الاقتصادي في الشؤون الحكومية، إن قرار الدمج جاء بعد مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة التي جاءت فيها مخالفات مالية وإدارية بالجهاز الحكومي.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هدف الحكومة هو ترشيد الإنفاق والوصول لميزانية تتعادل فيها إيراداتها مع مصروفاتها والعمل على وقف الهدر المالي.