الكويت تشدّد الرقابة على المصارف (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) لـ "العربي الجديد" أن الهيئة خاطبت بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لكشف السرية المصرفية عن حسابات وودائع وخزائن خاصة لبعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن طلب هيئة مكافحة الفساد، يأتي بناء على بلاغات مقدمة ضد مجموعة من الإعلاميين وبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرفون بـ"الفاشينستا"، حيث تتضمن البلاغات شبهات غسل أموال وحالات كسب غير مشروع بأموال تجاوزت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
وقال المصدر: "وحدة التحريات المالية أصبحت بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، هي الجهة المسؤولة تنفيذياً والمنوط بها جميع الأمور المتعلقة بتضخم الحسابات، وستتحرك لمتابعة الحسابات المشكوك فيها".
وكانت الكويت قد أسست جهازا رسميا مستقلا يسمى وحدة التحريات المالية، وذلك بناء على متطلبات دولية، وهو لا يخضع أو يتبع لأي جهة، ويقوم بمراقبة الأرصدة البنكية والحسابات وتتبع تضخم أي من هذه الحسابات وإجراء التحقيقات والتحريات المالية اللازمة في هذا الأمر.
وقال مصدر مسؤول في وحدة التفتيش في بنك الكويت المركزي، لـ"العربي الجديد" إن البنك يعمل بشكل دائم على وضع آليات وضوابط محكمة لمنع أي شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "البنك المركزي كان مسؤولاً عن متابعة الحسابات المتضخمة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق في ذلك، ولكن فصلت الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال هذه المسؤولية عن البنوك المركزية وألحقتها بجهاز مستقل، وهو وحدة التحريات المالية، ولم يعد للبنوك المركزية مسؤولية مباشرة في متابعة تضخم الحسابات وتلقي البلاغات والتحويل إلى النيابة".
وفي سياق متصل، يقول الخبير المصرفي ومدير إدارة الائتمان في بنك الخليج سابقا عثمان القناعي، لـ"العربي الجديد": "تأتي هذه التحركات من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة "نزاهة" عقب فتح وحدة التحريات المالية ملف عدد من تلك الحسابات التي يصل عددها إلى 10 على الأقل، حسب معلوماتي".
ويوضح القناعي أن تضخم الحسابات المصرفية لعدد من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والمغردين، يثير شبهات كبيرة حول مصدر هذه الأموال، وإذا ما كانت هناك شبهات غسل أموال في ذلك أم لا؟
اقــرأ أيضاً
ويضيف هايف: "أرى أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل وزارة التجارة الكويتية والجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر".
ويؤكد أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الأمة (البرلمان) لدراسة هذه المشكلة ووضع أطر وتشريعات تنظيمية، تحمي جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر، خاصة قطاع المستهلكين المتأثرين بتلك الإعلانات.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن طلب هيئة مكافحة الفساد، يأتي بناء على بلاغات مقدمة ضد مجموعة من الإعلاميين وبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرفون بـ"الفاشينستا"، حيث تتضمن البلاغات شبهات غسل أموال وحالات كسب غير مشروع بأموال تجاوزت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
وقال المصدر: "وحدة التحريات المالية أصبحت بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، هي الجهة المسؤولة تنفيذياً والمنوط بها جميع الأمور المتعلقة بتضخم الحسابات، وستتحرك لمتابعة الحسابات المشكوك فيها".
وكانت الكويت قد أسست جهازا رسميا مستقلا يسمى وحدة التحريات المالية، وذلك بناء على متطلبات دولية، وهو لا يخضع أو يتبع لأي جهة، ويقوم بمراقبة الأرصدة البنكية والحسابات وتتبع تضخم أي من هذه الحسابات وإجراء التحقيقات والتحريات المالية اللازمة في هذا الأمر.
وقال مصدر مسؤول في وحدة التفتيش في بنك الكويت المركزي، لـ"العربي الجديد" إن البنك يعمل بشكل دائم على وضع آليات وضوابط محكمة لمنع أي شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "البنك المركزي كان مسؤولاً عن متابعة الحسابات المتضخمة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق في ذلك، ولكن فصلت الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال هذه المسؤولية عن البنوك المركزية وألحقتها بجهاز مستقل، وهو وحدة التحريات المالية، ولم يعد للبنوك المركزية مسؤولية مباشرة في متابعة تضخم الحسابات وتلقي البلاغات والتحويل إلى النيابة".
وفي سياق متصل، يقول الخبير المصرفي ومدير إدارة الائتمان في بنك الخليج سابقا عثمان القناعي، لـ"العربي الجديد": "تأتي هذه التحركات من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة "نزاهة" عقب فتح وحدة التحريات المالية ملف عدد من تلك الحسابات التي يصل عددها إلى 10 على الأقل، حسب معلوماتي".
ويوضح القناعي أن تضخم الحسابات المصرفية لعدد من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والمغردين، يثير شبهات كبيرة حول مصدر هذه الأموال، وإذا ما كانت هناك شبهات غسل أموال في ذلك أم لا؟
ويضيف: "من غير الطبيعي أن يمتلك أحد مشاهير السوشيال ميديا حساباً مصرفياً به ملايين الدنانير، وهو لا يعمل بأي وظيفة تدر له دخلا ثابتا، أو أن يكون له مصدر ثروة معرف، بالإضافة إلى أن هذه الحسابات بحسب ما توافر لدي من معلومات، تشهد إيداعات بمبالغ كبيرة، ما يجعل هناك شبهات وشكوك حول مصدر هذه الإيداعات".
وحول عدم وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والحسابات التي تستخدم للإعلانات من خلالها، يطالب عضو مجلس الأمة الكويتي محمد هايف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" وزارة التجارة الكويتية والجهات المعنية في الكويت بتنظيم هذا القطاع الذي أصبح يلجأ إليه الكثير من المعلنين والمسوقين لمنتجاتهم للإعلان عنها وجذب المتسوقين.ويضيف هايف: "أرى أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل وزارة التجارة الكويتية والجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر".
ويؤكد أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الأمة (البرلمان) لدراسة هذه المشكلة ووضع أطر وتشريعات تنظيمية، تحمي جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر، خاصة قطاع المستهلكين المتأثرين بتلك الإعلانات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
