البرلمان الكويتي يقرّ تعديلات ضريبية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

ووافق على إقرار التعديلات في المداولتين الأولى والثانية، 34 نائباً من 47 و49 نائباً في المداولتين، كذلك، وافق البرلمان على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

كان البلدان قد وقعا في سبتمبر/أيلول 2017، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، لدى زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تركيا.

وتتضمن التعديلات على الاتفاقية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، الذي كان وزيرا للمالية حين تم توقيع الاتفاقية، التزام الكويت الصريح نحو تطبيق إجراءات مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

وقال الصالح آنذاك، إن التعديلات تتضمن مادة جديدة وهي استحقاق المزايا، وهي تسهيلات ميزات تجارية بين البلدين، وتعد قيمة مضافة للاتفاقيات الضريبية التي وقعتها الكويت مع تركيا.

وذكر أن البلدين طورا مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، بشأن تسوية النزاعات الضريبية، ليصبح دافع الضريبة له الحق بعرض قضيته أمام كلا السلطتين الضريبيتين، والتي كانت منحصرة بالسابق على دولة الإقامة فقط دون المصدر.

وقال النائب الكويتي أسامة الشاهين في تغريدة له على تويتر، إن "حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك وآخره إقرار تعديلات منع الازدواج الضريبي بين البلدين، يمثل رسالة قوة وثقة في الاقتصاد التركي".

من جهته، أشار النائب جمعان الحربش، لأهمية إقرار الاتفاقية، وقال لوكالة "الأناضول" إن الاتفاقية "تعد مؤشراً على الثقة بالاقتصاد التركي.. إنها دولة يتزايد تأثيرها على المستوى الدولي"، مبدياً تفاؤله بتحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ويرى خبير الدراسات الاقتصادية والاستشارات التدريبية، حمد الصقر، أن "إقرار البرلمان الكويتي لاتفاقية عدم الازدواج الضريبي مع تركيا يمثل دعماً لاقتصادي البلدين".

وقال الصقر في حديث مع الوكالة ذاتها، إن الإقرار "يأتي في وقت يتعرض له الاقتصاد التركي لضغوط خارجية مفتعلة، واستخدام ذلك لغايات محددة في الانتخابات المقبلة".

وسجل العام الماضي 2017، أعلى رقم للصادرات التركية حول العالم، بقيمة تجاوزت حاجز 157 مليار دولار أميركي، وسط توقعات بوصول الرقم إلى 160 خلال 2018.

ووفقاً للأرقام الرسمية الكويتية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.287 مليار دولار في 2016، صعوداً من قرابة مليار في 2015.

ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى الكويت إلى 431 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار؛ مع تجاوز قيمة المشروعات التركية في الكويت، حاجز 6.5 مليارات دولار.


(الأناضول، العربي الجديد)