أنشأت الكويت المصفاة في أبريل 1968(ياسر الزيات/فرانس برس)
بعد 49 عاماً من العمل، تغلق الكويت اليوم الخميس مصفاة الشعيبة، جنوب العاصمة، لتخرج من الخدمة أولى مصافي النفط، والتي كان يطلق عليها "أم الخير"، بعد انتهاء عمرها الافتراضي في صناعة التكرير.
وأنشأت الكويت مصفاة الشعيبة في أبريل/نيسان 1968 بطاقة إنتاجية 95 ألف برميل يومياً آنذاك، وكانت أحد أضلاع مثلث التكرير في الدولة الغنية بالنفط، بينما وصلت طاقتها التكريرية إلى نحو 200 ألف برميل يومياً مؤخراً بعد أعمال تطوير عدة.
وتنتج مصفاة الشعيبة نحو 30 نوعاً من المنتجات البترولية الخفيفة والوسطى والثقيلة، وتساهم إلى جانب مصفاة ميناء الأحمدي بتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، لكن الجزء الأهم من منتجاتها معد بالأساس للتصدير إلى الأسواق العالمية، إذ أن المنتجات المكررة عالية الجودة وتتفق مع المواصفات المتطورة للأسواق العالمية.
ووفقاً لخطة شركة البترول الوطنية الكويتية، سيتم استخدام خزانات مصفاة الشعيبة البالغ عددها 72 خزاناً في استقبال المشتقات النفطية المكررة من قبل مصفاة ميناء عبدالله المجاورة لها، عقب التوسعة الكبرى التي ستضاف إلى طاقتها التكريرية في منتصف 2018.
ومصفاة الشعيبة هي أصغر معامل تكرير البترول الوطنية، ولكن مصفاة ميناء الأحمدي التي تبلغ طاقتها 450 ألف برميل يومياً هي أكبرها، تليها مصفاة ميناء عبدالله بطاقة تكريرية 265 ألف برميل يومياً.
وستحل مصفاة الزور محل مصفاة الشعيبة، عندما تدخل الخدمة رسمياً في يوليو/تموز 2019 بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يومياً، لترتفع القدرة التكريرية للكويت إلى 1.41 مليون برميل يومياً.
وبلغت تكلفة بناء مصفاة الشعيبة حوالى 100 مليون دولار، تم تمويلها من قبل القطاع الخاص الكويتي، وقد تم تصميم المصفاة بداية التكرير عند مستوى 95 ألف برميل يومياً، لتقوم شركة "البترول الوطنية" برفع الطاقة التكريرية بعد ذلك إلى 200 ألف برميل يومياً عام 1975.
وقال محمد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه تم تقسيم مصفاة الشعيبة بعد الإغلاق إلى ثلاثة أجزاء، الأول خاص بخزانات النفط والمنتجات.
أما الجزء الثاني الخاص بميناء التصدير فستقوم إدارة مصفاة ميناء عبدالله المجاورة بتحديثه وتشغيله، وفق المطيري، في حين سيتم بيع الجزء الثالث من المصفاة، مشيراً إلى وجود عروض خارجية غير نهائية للشراء من سيريلانكا والولايات المتحدة ونيجيريا.
وقال عبدالحميد العوضي، الخبير النفطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الأسباب التي دعت شركة البترول الوطنية إلى استبعاد مصفاة الشعيبة وطرحها للبيع هو مشروع لتحديث وتطوير للعديد من الوحدات القديمة، بسبب قدم التكنولوجيا أو لأسباب بيئية.
وبحسب شركة البترول الوطنية، فإن قرار إغلاق المصفاة جاء بعد دراسات تؤكد عدم جدوى استمرار الاستثمار فيها، بسبب انعدام فرص التوسع في مساحة المصفاة لأنها محاطة بصناعات أخرى من جميع الجوانب.
وحول مصير العاملين في المصفاة، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة البترول الوطنية، إن الشركة حريصة على الحفاظ على العمالة وتنميتها كونها أساس العمل بالشركة ومن الكوادر الوطنية المهمة.
وأضافت أن عدد العاملين في مصفاة الشعيبة يبلغ نحو 750 موظفاً كويتياً وغير كويتي، لافتة إلى أن لديها خطة معدة لتوزيعهم على مصافي الشركة (مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ومصفاة الزور).
وأشارت إلى أنه يعمل في المصفاة نحو 200 موظف كويتي ضمن عقود المقاولين (القطاع الخاص)، سيتم استيعابهم في العقود الأخرى بالشركة في مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي.
اقــرأ أيضاً
وتنتج مصفاة الشعيبة نحو 30 نوعاً من المنتجات البترولية الخفيفة والوسطى والثقيلة، وتساهم إلى جانب مصفاة ميناء الأحمدي بتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، لكن الجزء الأهم من منتجاتها معد بالأساس للتصدير إلى الأسواق العالمية، إذ أن المنتجات المكررة عالية الجودة وتتفق مع المواصفات المتطورة للأسواق العالمية.
ووفقاً لخطة شركة البترول الوطنية الكويتية، سيتم استخدام خزانات مصفاة الشعيبة البالغ عددها 72 خزاناً في استقبال المشتقات النفطية المكررة من قبل مصفاة ميناء عبدالله المجاورة لها، عقب التوسعة الكبرى التي ستضاف إلى طاقتها التكريرية في منتصف 2018.
ومصفاة الشعيبة هي أصغر معامل تكرير البترول الوطنية، ولكن مصفاة ميناء الأحمدي التي تبلغ طاقتها 450 ألف برميل يومياً هي أكبرها، تليها مصفاة ميناء عبدالله بطاقة تكريرية 265 ألف برميل يومياً.
وستحل مصفاة الزور محل مصفاة الشعيبة، عندما تدخل الخدمة رسمياً في يوليو/تموز 2019 بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يومياً، لترتفع القدرة التكريرية للكويت إلى 1.41 مليون برميل يومياً.
وبلغت تكلفة بناء مصفاة الشعيبة حوالى 100 مليون دولار، تم تمويلها من قبل القطاع الخاص الكويتي، وقد تم تصميم المصفاة بداية التكرير عند مستوى 95 ألف برميل يومياً، لتقوم شركة "البترول الوطنية" برفع الطاقة التكريرية بعد ذلك إلى 200 ألف برميل يومياً عام 1975.
وقال محمد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه تم تقسيم مصفاة الشعيبة بعد الإغلاق إلى ثلاثة أجزاء، الأول خاص بخزانات النفط والمنتجات.
أما الجزء الثاني الخاص بميناء التصدير فستقوم إدارة مصفاة ميناء عبدالله المجاورة بتحديثه وتشغيله، وفق المطيري، في حين سيتم بيع الجزء الثالث من المصفاة، مشيراً إلى وجود عروض خارجية غير نهائية للشراء من سيريلانكا والولايات المتحدة ونيجيريا.
وقال عبدالحميد العوضي، الخبير النفطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الأسباب التي دعت شركة البترول الوطنية إلى استبعاد مصفاة الشعيبة وطرحها للبيع هو مشروع لتحديث وتطوير للعديد من الوحدات القديمة، بسبب قدم التكنولوجيا أو لأسباب بيئية.
وبحسب شركة البترول الوطنية، فإن قرار إغلاق المصفاة جاء بعد دراسات تؤكد عدم جدوى استمرار الاستثمار فيها، بسبب انعدام فرص التوسع في مساحة المصفاة لأنها محاطة بصناعات أخرى من جميع الجوانب.
وحول مصير العاملين في المصفاة، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة البترول الوطنية، إن الشركة حريصة على الحفاظ على العمالة وتنميتها كونها أساس العمل بالشركة ومن الكوادر الوطنية المهمة.
وأضافت أن عدد العاملين في مصفاة الشعيبة يبلغ نحو 750 موظفاً كويتياً وغير كويتي، لافتة إلى أن لديها خطة معدة لتوزيعهم على مصافي الشركة (مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ومصفاة الزور).
وأشارت إلى أنه يعمل في المصفاة نحو 200 موظف كويتي ضمن عقود المقاولين (القطاع الخاص)، سيتم استيعابهم في العقود الأخرى بالشركة في مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي.
المزيد في اقتصاد
