كشفت وزارة المالية الكويتية اليوم الإثنين عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2019 والذي يحافظ على معدل مرتفع للمصروفات الرأسمالية بنسبة 17% من إجمالي المصروفات، واعتمد مجلس الوزراء مشروع الموازنة وأرسله لمجلس الأمة لمناقشته وإقراره.
وحسب مؤشرات الموازنة الجديدة فقد بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للعام المالي المقبل 54 مليار دولار، والمصروفات 74 مليار دولار.
وقال وزیر المالیة الكویتي الدكتور نایف الحجرف اليوم إن العجز المتوقع في موازنة 2020/2019 یقدر بنحو 7.7 ملیارات دینار (ما يعادل 25.3 ملیار دولار).
وتوقع مشروع الموازنة عجزاً بقيمة 6.116 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و7.7 مليارات دينار بعد الاستقطاع.
وحددت وزارة المالية نقطة التعادل في الميزانية الجديدة عند 75 دولاراً لبرميل النفط قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة، و85 دولاراً للبرميل بعد الاستقطاع.
وأضاف الحجرف في مؤتمر صحافي خُصص للإعلان عن موازنة 2020/2019 أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة یقدر بنحو 22.5 ملیار دینار (نحو 74 ملیار دولار) على أساس متوسط سعر 55 دولاراً لبرمیل النفط الكویتي.
وأوضح أن جملة الإیرادات المتوقعة خلال 2020/2019 تقدر بنحو 16.4 ملیار دینار (نحو 54 ملیار دولار) منھا نحو 14.5 ملیار دینار (47.7 ملیار دولار) إیرادات نفطیة، و1.86 ملیار دینار (نحو 6.1 ملیارات دولار) إیرادات غیر نفطیة.
وحسب وزير المالية: "تهدف موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية البالغ 17%، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية، والعمل على تأصيل نهج التحكم بالمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى".
وقال الحجرف في المؤتمر: "إننا ماضون قدماً في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات، حيث أن الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة التي تتضمن تسوية 1.2 مليار دولار إضافية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، علماً بأنه منذ 1 أبريل 2018 حتى اليوم تم تسوية 2.44 مليار دولار".
وأشار الى أن وزارة المالية تتطلع إلى العمل والتعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون قواعد إعداد الميزانية الجديدة، والذي يهدف إلى إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية ويجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة.
وقدرت وزارة المالية زيادة الإيرادات النفطية في الموازنة الجديدة بنسبة 9% عن موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، كما قدرت الإيرادات غير النفطية المتوقعة بـ 6.1 مليارات دولار، ووضعت المالية تقديراتها بناء على سعر برميل للنفط عند 55 دولاراً وبمعدل إنتاج نفطي 2.8 مليون برميل يومياً.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند هذه الإيرادات وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
وحسب الأرقام ستخصص الميزانية الجديدة 3.97 مليارات دينار للدعم، علماً بأن المرتبات والدعم تستحوذ على 71% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة، و17% للمصروفات الرأسمالية، و12% للبنود الأخرى.
وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الكويت الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك خلال السنوات الأربع الماضية مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للبلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
