المسؤول توقع موافقة البرلمان على رفع سقف الدين (Getty)
قال رئيس إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، عبد العزيز الملا، إنه من المرجح موافقة برلمان البلاد على قانون للتوسع في حدود الاقتراض بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاما.
وسيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) من 10 مليارات دينار في الوقت الحالي وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاما من الحد الحالي البالغ 10 سنوات.
وذكر المسؤول الكويتي رداً على سؤال لمراسل "العربي الجديد": "نحن متفائلون بأن البرلمان سيصدر القانون، فالعملية تمضي قدماً".
وأشار إلى إن الحكومة قررت تمديد أجل اقتراضها إلى 30 عاما بعد أن لاحظت اهتمام صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق المالية الأطول أجلا حين عُرض بيع السندات على مستثمرين عالميين.
وأضاف الملا: "نعتقد أن التوقيت جانب مهم جدا، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التمويل في السنة المالية الحالية اعتبارا من بداية إبريل/نيسان حتى نهاية مارس/آذار 2018، وكما نعرف جميعا فإن الفرصة تصبح مواتية للاقتراض في السوق خلال فترات معينة" دون أن يحدد متى من المرجح أن يجري الإصدار الجديد.
وقال الملا إن الكويت تعكف أيضا على وضع قانون سيسمح للحكومة بإصدار الصكوك، مضيفا أنه لا يعرف متى سيكون جاهزا. ولا يسمح الإطار التشريعي الحالي للحكومة بجمع التمويل عبر إصدار سندات إسلامية.
وكانت الكويت قد أصدرت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/أذار لأجل 5 و10 سنوات.
المزيد في اقتصاد
