الكويت تخلي سبيل نائب "أساء" للبحرين

أخلت النيابة العامة الكويتيّة سبيل النائب في مجلس الأمة، عبدالحميد دشتي، بضمان مالي قدره ألف دينار كويتي (٣٤٠٠ دولار أميركي)، بعد التحقيق معه في قضيّة "الإساءة" إلى البحرين، بناء على شكوى قدّمتها ضده وزارة الخارجية الكويتية، التي أعلنت على لسان وكيل الوزارة خالد الجارالله، اتخاذها إجراءات قانونية حيال "تصريحات مسيئة أطلقها تجاه مملكة البحرين الشقيقة".

وكانت وزارة الخارجيّة الكويتيّة قد تسلّمت مذكرة احتجاج رسميّة من سفارة البحرين، على خلفيّة تغريدة كتبها دشتي في حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "أبشروا يا أهلي... ستنتصرون وسيرحل الغزاة".

وأثارت التغريدة حفيظة وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، الذي سارع إلى الردّ عبر موقع التواصل نفسه، أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، واصفاً دشتي بتغريدة مقتضبة بـ"النكرة".

وأشعل السجال الافتراضي بين الوزير البحريني ودشتي، الغضب في الشارع الكويتي، مما دفع المحامي دويم المويزري، إلى رفع قضية ضدّ النائب الكويتي لدى النائب العام، "احتراماً لمشاعر الأشقاء في البحرين، وبياناً للموقف الشعبي الكويتي من رفضه الإساءة للشقيقة البحرين"، وفق الشكوى. وطالب النيابة العامة بتطبيق قانون الوحدة الوطنية على دشتي، "حماية لمصالح البلاد العليا"، على حدّ تعبيره.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خفّف في تصريح حينها من إمكانيّة نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين، مشدداً على أن علاقتهما "محصّنة ضدّ أي حدث أو تصريح عابر". وأكّد أنّ آراء نواب مجلس الأمة "شخصيّة"، ولا تمثّل رأي البرلمان".