الكويت تخطط لزيادة رسوم الخدمات للوافدين

كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، عن أن الحكومة تخطط لزيادة رسوم الخدمات العامة المقدمة للوافدين خلال العام المقبل 2020، لافتة إلى قيام الجهات المختلفة حاليا بدراسة الخدمات التي يمكن زيادة رسومها، على اعتبار أن بعضها لم يشهد أي زيادات منذ أكثر من 20 عاماً.

واعتبرت الوثيقة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" أن هذه الخطوة "تأتي في إطار مساعي الحكومة لترشيد النفقات في الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الدعم بشكل كامل للمواطنين الذين لا يستفيدون إلا بالقليل منه، حيث تنفق الدولة نحو 25 مليار دولار سنوياً على دعم جميع الخدمات التي تقدمها، ويستحوذ الوافدون على 70% من الدعم".

وتعاني ميزانية الكويت من تضخم النفقات في باب الرواتب والدعم، حيث صرح وزير المالية نايف الحجرف مطلع فبراير/شباط الجاري بأنه لا يمكن المساس بالرواتب في الميزانية، لذلك تتجه الحكومة نحو تقويم باب الدعوم برفع الرسوم والخدمات على الوافدين، ودعمها للمواطنين.

وكانت الكويت قد رفعت أسعار بعض الخدمات التي تقدم للوافدين دون رفعها عن المواطنين، ومنها الكهرباء والماء على السكن الاستثماري، الذي يسكنه الوافدون فقط في أغسطس/آب 2017، مع استثناء أي مواطن يسكن في هذا القطاع من العقار الكويتي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 رفعت الحكومة رسوم الخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة للوافدين فقط، حيث تخطت نسبة الزيادة 500% لعدد كبير من الخدمات.

وقال بدر العتيبي الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن السياسة التي تتبعها الحكومة لفرض رسوم وضرائب على الوافدين دون المواطنين، ستؤدي إلى هروب العمالة الماهرة من البلاد، وهو ما سيعود بأضرار بالغة على الاقتصاد الكويتي.

وأضاف العتيبي أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الوافدين، فبالنظر إلى المشاريع التنموية التي تخطط الحكومة لإنجازها بحلول عام 2035 نجد أنها تعتمد على الوافدين بنسبة تتخطى 75%، كما يعتمد القطاع الخاص على العمالة الوافدة بشكل أساسي دون المواطنين.

وتابع أن "ما ستحصله الحكومة من هذه الرسوم ستفقد مقابله نفس المبالغ وقد تكون أكثر، عندما يغادر الوافدون من أصحاب المهارات والكفاءات البلاد، هرباً من هذه الرسوم التي تفرض عليهم فقط، في تمييز قد يراه الكثيرون عنصرياً إلى حد كبير".

في المقابل، رأى نواف العازمي أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن الرسوم التي تسعى الحكومة لزيادتها ستعود بالإيجاب على الميزانية العامة وتوفر مبالغ كبيرة على الدولة تهدر سنوياً في تقديم الدعم بشكل عشوائي.

وأضاف العازمي: "إذا نظرنا إلى عدد الوافدين في الكويت نجد أنه قرابة 3 أضعاف عدد المواطنين، وتقدم لهم الحكومة الدعم على خدمات عدة، دون وجه حق، وبالنهاية هؤلاء يعملون في البلاد ويتقاضون رواتب نظير عملهم، لذلك لا يستحقون أن يتلقوا أي دعم من الدولة".

وأشار إلى أنه في حالة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين فقط سينخفض هذا الباب في الميزانية بشكل كبير، حيث سيتقلص مبلغ الدعم نظراً لانخفاض عدد من يحصلون عليه، وبالتالي يستفيد المواطنون من الخدمات التي تقدمها لهم حكومتهم، وهو حق أصيل لهم.

وكان وزير المالية، قد توقع خلال الإعلان عن تقديرات ميزانية العام المالي المقبل 2019/2020، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن تصعد المصروفات إلى 74 مليار دولار، وهي الأعلى في 5 سنوات. ويبدأ العام المالي في الأول من إبريل/نيسان من كل عام.

وقال حمد الهرشاني النائب في البرلمان لـ"العربي الجديد" إن "زيادة رسوم الخدمات على الوافدين مطلب مهم، ولكن من الأفضل أن تكون الزيادة غير مؤثرة، ولا تخلق تمييزاً بينهم".

وأشار الهرشاني إلى ضرورة إطلاع النواب على أي مشروع حكومي لزيادة الرسوم على الوافدين، مؤكداً أن "الموضوع ليس مجرد زيادة رسوم، وإنما هناك حاجة إلى دراستها بتأن وبحث آثار ذلك".