الكويت تخصص 2.5 مليار دولار للسلع الأساسية خلال شهرين

أظهرت بيانات حكومية صادرة أمس، واطلعت عليها "العربي الجديد" أن الحكومة الكويتية سحبت قرابة 2.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد في شهرين متتاليين لينخفض إلى 34 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي. ويقول مصدر حكومي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إن سبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعود إلى سد احتياجات الكويت من استيراد السلع الغذائية والأساسية، مبيناً أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي جاء من أعلى مستوى تاريخي وصل إليه الاحتياطي في مايو/ آيار الماضي عند 36.5 مليار دولار حيث سحبت الحكومة نحو 720 مليون دولار في يونيو/ حزيران الماضي وتواصل السحب للشهر الثاني على التوالي بـ 1.7 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي.
وتحتاج الكويت إلى 9.2 مليارات دولار شهرياً قيمة الواردات السلعية في المتوسط، حسب بيانات الميزان التجاري خلال 2017 المعلنة بالإدارة المركزية للإحصاء.
وعلى الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي للكويت في شهري يونيو ويوليو، إلا أن تراكم الاحتياطيات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام كان أكبر، حيث زاد الاحتياطي النقدي منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بـ 2.82 مليار دولار (856 مليون دينار).




ويتزامن نمو الاحتياطي النقدي للكويت مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام وحتى نهاية مايو/ آيار الماضي بأكثر من 13% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وأشارت البيانات إلى استقرار احتياطي الكويت من الذهب الذي وصل عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 102 مليون دولار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وتصل القيمة السوقية لاحتياطيات الكويت من الذهب إلى ما يزيد على 3.3 مليارات دولار (قرابة 900 مليون دينار) وهو ما يمثل قرابة 10% من احتياطات النقد من العملات والسندات، حيث يصل سعر كيلو الذهب إلى قرابة 42.3 ألف دولار. ويعادل احتياطي الذهب 10.2% من إجمالي احتياطيات الكويت من النقد الأجنبي.