الكويت تجري مفاوضات مع إيران والعراق لاستيراد الغاز

12 أكتوبر 2015
حقول نفط في الكويت (أرشيف/Getty)
+ الخط -


قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، نزار العدساني، اليوم الإثنين، إن المؤسسة تجري مفاوضات مبدئية مع إيران والعراق لاستيراد الغاز.

وأوضح في تصريحات للصحافيين، على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية، اليوم: "نقوم بالتوصل مع العراق وإيران لاستجلاب الغاز.. هذا الموضوع نقوم به منذ فترة طويلة وما زلنا نسعى له لحاجة الدولة للغاز لمحطات الكهرباء.. حتى الآن لم نتفق على الكميات ولا على الأسعار.. نتحدث فقط عن المبدأ".

ونقلت وكالة "رويترز" عن العدساني، أن: "المؤسسة تجري محادثات مع شركات شل وبي.بي وتوتال لإبرام اتفاقيات خدمات فنية في حقول النفط الثقيل وبرقان والحقول الواقعة في شمال الكويت.. المناقصات ستطرح الأسبوع المقبل، ومن المنتظر توقيعها بنهاية العام".

وتلجأ الكويت إلى زيادة اعتمادها على الغاز لتوفير الطاقة، بسبب حفاظه على البيئة، وتكلفته الأقل مقارنة مع النفط الثقيل.

وبدأت الكويت استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2009 ووقعت صفقات مع "شل" وشركة التجارة السويسرية "فيتول"، لتوريده خلال فترة ذروة الطلب على الطاقة من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول في فصول الصيف الأربعة الماضية العام الماضي.

وتسعى الكويت إلى تأمين الكميات المطلوبة من الغاز مستقبلاً، في ظل تطور المشاريع الإنشائية المتوقع خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تصل كمية استيراد الكويت من الغاز، بعد عام 2019 إلى ستة ملايين طن سنوياً.

اقرأ أيضاً: الغاز الإيراني يخترق منطقة الخليج مجدداً عبر الكويت

وتبلغ احتياطات الغاز المؤكدة لدى الكويت نحو 1.784 تريليون متر مكعب، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ولا تصدر البلاد أية كمية من الغاز الطبيعي.

إلى ذلك يدرس صندوق الثروة السيادي الكويتي بيع أصول لتغطية عجز الميزانية الحكومية بفعل هبوط أسعار النفط.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن: "الصندوق، الذي تقدر أصوله بأكثر من 500 مليار دولار، يدرس تسييل الأصول التي تقل عائداتها السنوية عن 9%".

وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية، تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015–2016، وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقررا في السنة المالية السابقة، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وبدأت دول خليجية أخرى، ولا سيما السعودية تسييل أصول لتغطية عجز الميزانية، في ظل تراجع أسعار النفط.

 
اقرأ أيضاً: الصندوق السيادي الكويتي يدرس بيع أصول لتغطية العجز

المساهمون