الكويت تتجه إلى الاقتراض لتمويل مشروع وقود بيئي

قال محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الإثنين، إن الشركة تدرس حاليا تمويل 70% من مشروع الوقود البيئي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3.39 مليارات دينار، من خارج مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المطيري قوله إن شركة الوطني للاستثمار الكويتية، هي مستشار التمويل، وهي الآن، "في مرحلة دراسة المقرضين الرئيسيين من المؤسسات الحكومية.. وبعدها إن شاء الله سيتجهون إلى المصارف العالمية والمحلية".

وأكد المسؤول الكويتي أن "المشروع ضخم، وسيكون حجم الاقتراض كبيرا، ولذلك ستكون عدة جهات محلية وعالمية مشاركة فيه".

وأعلن المطيري عن إنجاز 18% من المشروع، الذي يهدف إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وكانت الكويت أرست المشروع على ثلاث مجموعات، حيث فاز تحالف بقيادة شركة جيه.جي.سي اليابانية بالحزمة الأولى من المناقصة، والتي تتعلق بتطوير مصفاة ميناء الأحمدي مقابل 1.36 مليار دينار.

وفاز تحالف بقيادة بتروفاك البريطانية بالحزمة الثانية، مقابل 1.07 مليار دينار، لتطوير أجزاء من مصفاة ميناء عبدالله.

كما ظفر تحالف بقيادة فلور الأميركية بالحزمة الثالثة، بمبلغ 962 مليون دينار، وتهدف أيضا إلى تحديث أجزاء من مصفاة ميناء عبدالله.

ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط، بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا، منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة، وهي أقدم مصفاة في الكويت، و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله، و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.

ومن المقرر أن تتم إحالة مصفاة الشعيبة إلى التقاعد بعد أن يتم تشغيل المصفاة الرابعة، التي تعتزم الكويت تشييدها في منطقة الزور.

وحول مصفاة الزور التي تعتزم الكويت بناءها، قال المطيري إنه سيتم إغلاق الحزم الأولى والثانية والثالثة من مناقصة المصفاة في 8 مارس/آذار المقبل، لتبدأ بعدها دراسة وتقييم العروض.

وتصل تكلفة مشروع مصفاة الزور النفطية، التي ستبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا، إلى أربعة مليارات دينار كويتي، وستنتج وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.