الكويت تبدأ خفض الدعم

أقرّ صندوق النقد الدولي بأن حكومة الكويت بدأت خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم وبلغت مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.
وجاء في تقرير أصدره الصندوق، هذا الأسبوع، بعد المشاورات الدورية مع السلطات الكويتية أن بعض خطوات الإصلاح قد بدأت، بحسب وكالة "رويترز".

ويعد خفض الدعم إصلاحاً اقتصادياً مهماً للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنوياً، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع العام الجاري طبقا للأرقام الحكومية.

وحذر صندوق النقد الدولي، في تقريره، من أنّ هذا الإنفاق ينذر بتسجيل عجز في ميزانية الدولة في وقت لاحق من العقد الحالي رغم ما تتمتع به الكويت من ثروة نفطية هائلة.

وتحقق الكويت فائضاً في ميزانيتها العامة منذ 1995.

وأظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية أن الميزانية حققت فائضاً مالياً قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي، وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتراجع النفقات الرأسمالية.

وأكدّ التقرير أنه "تم إلغاء الدعم على وقود الديزل (وهو ما قد يوفر للدولة 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) كما أنّ الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح يتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء".

ولفت إلى أن الحكومة الكويتية اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات من أجل ترشيد التعويضات التي تمنحها للمواطنين عند إرسالهم للعلاج بالخارج.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، على تحديد قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر إرسالهم للعلاج بالخارج في 75 ديناراً للمريض، و50 ديناراً للمرافق الأول، وتذكرة سفر فقط للمرافق الثاني.

كما كلف المجلس نفسه وزارة الصحة باتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل إنفاق الدولة على علاج المواطنين بالخارج منها استقدام أطباء استشاريين عالميين في جميع التخصصات الطبية واستقدام مستشفيات وإدارات صحية عالمية، إضافة إلى تسهيل فتح المستشفيات الخاصة.

ولم يكشف صندوق النقد، في تقريره، عن تفاصيل عن الإصلاحات الاقتصادية التي ينصح بها الكويت.

ولا تلقى الخطط المتعلقة بخفض الدعم اهتماماً يذكر من وسائل الإعلام الكويتية، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الحساسية السياسية لهذه القضية.

ويؤكد المسؤولون الحكوميون دائما أن خفض الدعم لن يمس محدودي الدخل من المواطنين.

كما دعا الصندوق حكومة الكويت إلى كبح الإنفاق على رواتب موظفي القطاع العام والدعم من أجل الحفاظ على استدامة مواردها المالية على المدى البعيد.

وقالت الحكومة الكويتية، في يونيو/ حزيران الماضي، إنها قررت وقف الدعم الذي كانت تقدمه لوقود الديزل من حيث المبدأ انتظاراً لما تسفر عنه دراسة يعدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن الموضوع لمعالجة أيّ آثار سلبية على شرائح المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة، التي يتوقع أن توفر نحو مليار دولار سنوياً، استجابة لتوصية لجنة كلفتها الحكومة بدراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد والخدمات.

وقالت الحكومة، في حينها طبقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الجهات المستهدفة من دعم الديزل في محطات التجزئة لا تستفيد منه بما يجعله عرضة للاستغلال في أهداف أخرى.

ورغم أن الكويت تحقق فوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ نحو عقدين إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، حسبما أفاد به صندوق النقد الدولي في تقديرات سابقة.

ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

وأوضح الصندوق، في تقريره الجديد، أن "انخفاض أسعار النفط بمقدار 20 دولاراً للبرميل سوف ينتج عنه انعكاس في الوضع المالي للدولة، باستثمار دخل الاستثمار، ليتجه من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز في الأمد المتوسط".

وذكر التقرير أن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوى الاستدامة.

وخفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 1.3% هذا العام و 1.7% للعام المقبل من 2.6% و3% توقعات سابقة أعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي.

وأفاد الصندوق أيضا أنّ الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2% في 2013، مسجلاً أوّل انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته 0.8%.

ويرجع هذا الانكماش، بالأساس، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8% مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8%، بحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولي.