القضاء الكويتي يؤجل النطق بالحكم في أكبر قضية سياسية في تاريخ البلاد

وقرّر رئيس الهيئة القضائية، صالح المريشد، تأجيل الحكم إلى الـ8 من شهر يوليو/ تموز المقبل، أي بعد شهرين، وذلك بحجة المرض، إذ تعرض أحد أعضاء الهيئة القضائية لانخفاض في الضغط فور ابتداء المحاكمة، ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي التي دخلت فيها البلاد عقب حكم محكمة الاستئناف بالسجن لفترة تراوح بين السنة والـ7 سنوات ضد المتهمين، وقرار نيابة التمييز وقف تنفيذ الحكم إلى حين حكم المحكمة النهائي. 

واستغل أكثر من 50 متهماً في القضية عدم وجود منع سفر ضدهم وغادروا البلاد قبل انعقاد المحكمة بأيام، فيما حضر عدد قليل من المتهمين إلى المحكمة، وتوارى آخرون عن الأنظار، فيما زار وفد من المحامين البريطانيين الكويت لبحث ملابسات القضية. 

ويرى مراقبون قانونيون أن استغلال عذر مرض أحد القضاة لتأجيل النطق في القضية يهدف إلى امتصاص غضب الشارع السياسي، وإعطاء القضاء فرصة أكبر للحكومة لدراسة هذا الملف والتعامل معه لما بعد شهر رمضان. 

وسيعني مدّ أجل النطق في حكم قضية دخول المجلس استمرار عمل البرلمان حتى إشعار آخر، وتأجيل فكرة حله واستبدال رئيس مجلس الوزراء الحالي، الشيخ جابر المبارك الصباح، بوزير الدفاع والنائب الأول له ونجل الأمير، الشيخ ناصر صباح الأحمد، بالإضافة إلى تكبيل يد نشاط المعارضة التي باتت تترقب الحكم النهائي للتحرك وفق معطياته، إذ سيؤجل النواب تقديم مشروع قانون "العفو العام" ضد المتهمين في القضية بانتظار حكم القاضي.

وستنقسم المعارضة التي غادرت إلى الخارج إلى قسمين، قسم يسعى إلى التهدئة مع الحكومة، على أمل الحصول على عفو بعد إصدار الأحكام، وقسم آخر يرى أن التصعيد السياسي والإعلامي سيجعل الحكومة مجبرة على إصدار قانون العفو وإسقاط الحكم عنهم. 

وقال النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد المتهمين في القضية، بعد قرار المحكمة تأجيل النطق بها، إن "قضية دخول المجلس جمعت كل أطياف الشعب الكويتي، ويتهم فيها نواب حاليون ونواب سابقون وأساتذة جامعة وطلاب جامعة، وشيعة وسنة، وحضر وبدو، ومن المناطق الداخلية ومن الخارجية، وإسلاميون وليبراليون، وحركيون ومستقلون، ومتزوجون وعزاب، وكبار وشباب". 

وأضاف: "نؤكد ونشدد على أن هذه القضية قضية سياسية والحكم فيها سياسي، والتعامل معها يجب أن يكون تعاملاً مع ملف سياسي، لا مع قضية اقتحام مرافق عامة كما حكمت المحكمة في الاستئناف".

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، إذ أدت احتجاجات أعقبت دخول مجلس الأمة إلى إسقاط رئيس الوزراء آنذاك وحلّ البرلمان، ودعوة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى انتخابات جديدة انتصرت فيها المعارضة عام 2012، لكن الأمير عاد وحلّ البرلمان مرة أخرى، وقام بإصدار مرسوم الصوت الواحد الذي أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة امتدت حتى عام 2014.