الكويت الوطني: اقتصاد البلاد قوي رغم تدني أسعار النفط

وأضاف البنك في تقريره عن "الاقتصاد الكلي الكويتي" الصادر اليوم الإثنين، والذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن النمو غير النفطي تحسن خلال العامين 2016 و2017 مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض الدول المجاورة.

وعزا البنك الكويتي ذلك التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها كلا من الاستثمارين الحكومي والخاص، ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في الكثير من مجالات اقتصاد الدولة.

وتوقع تراجع العجز المالي في 2017 تماشياً مع التحسن التدريجي في أسعار النفط مع بلوغ متوسط مزيج برنت إلى نحو 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 على أن يرتفع لاحقاً في 2017 إلى 55 دولاراً للبرميل.

وحسب البنك فإن البيانات الأولية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 في المائة في عام 2015 من 0.5 في المائة في 2014 بدعم من قوة الاستثمار، مشيرا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3 في المائة في 2015.

وأضاف أن التحسن في وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للبنية التحتية ساهم بدعم النمو الاقتصادي إذ تطمح خطة التنمية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى عام 2020.

وذكر "الوطني"، أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعاً ملحوظاً منذ 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقاً، لافتاً إلى إرساء عقود في 2014 تتجاوز قيمتها 7.5 مليارات دينار و12 مليار دينار في 2015.

وبيّن أن العقود التي أرسيت حتى يوليو/تموز الماضي من العام الحالي بلغت قيمتها 4.2 مليارات دينار والتي تضمنت مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بقيمة تقدر بـ 1.3 مليار دينار.

وقال إن معدل التضخم تراجع خلال العام الماضي تماشياً مع تراجع الضغوطات التضخمية في معظم المكونات، فقد استقر معدل التضخم العام عند 3.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمستواه البالغ 3.6 في المائة في العام الماضي.

وتوقع أن يتلاشى تضخم الإيجارات على المدى القريب وأن يسجل متوسط التضخم ثباتاً في عام 2016 عند نحو 3.4 في المائة ليتسارع لاحقاً بشكل طفيف إلى 4 في المائة في 2017 وذلك تماشياً مع خفض دعوم الطاقة والمياه.