الكويت: التضخم في أدنى مستوى منذ 20 عاماً بسبب الانكماش وتراجع الأسعار

كشف تقرير اقتصادي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه عن تراجع مستويات التضخم في الكويت لشهر أغسطس/آب إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً، عند 1.2% على خلفية الضغوط الانكماشية الناجمة عن الإيجارات السكنية، بالإضافة إلى تدني أسعار المواد الغذائية.

وقال التقرير الصادر عن مجموعة البنك الوطني المصرفية، إن زيادة أسعار البنزين التي فرضت في سبتمبر/أيلول 2016، كان لها بالغ الأثر على مستويات التضخم السنوية التي وصلت إلى 4.2% (سنوي) مع استثناء الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية، إلا أنه من المتوقع أن تسجل مستويات التضخم السنوية تراجعاً تصحيحياً على المدى القريب إلى المتوسط.

وذكر التقرير أن التضخم في الكويت من المتوقع أن يواجه المزيد من الضغوط التراجعية خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري لينهي 2017 عند مستوى 1.5% مقارنة بـ 3.5% في 2016.

ومن المزمع أيضاً أن تفرض زيادة تعرفة الكهرباء والماء على قطاع الشقق السكنية التي يقطنها الوافدون -دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب- ضغوطاً في الأشهر القادمة، إلا أنه سيقابلها انكماشٌ في أسعار الإيجارات السكنية وتراجعٌ في أسعار المواد الغذائية وقطاع النقل والمواصلات.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات السكنية خلال أغسطس/آب سجلت انكماشاً، فقد سجل التضخم في خدمات المسكن، الذي يتشكل معظمه من الإيجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي، تباطؤاً حادّاً منذ النصف الثاني من العام 2016، تماشياً مع تراجع نشاط القطاع العقاري. وسجلت الإيجارات السكنية أول تراجع لها منذ سنوات خلال الربع الأول من العام 2017، كما سجلت الإيجارات المزيد من التراجع في الربع الثاني بواقع 2.3% على أساس سنوي.

أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية بالكويت فظل التضخم الخاص بها متدنياً على خلفية تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية المحلية بواقع 0.2% على أساس سنوي في أغسطس/آب.

ويرى خبير الاقتصاد بجامعة الكويت عبدالله الكندري خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن المحافظة على التوافق لصالح التحول الاقتصادي وزخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لنجاح استراتيجية الإصلاح الاقتصادي بالكويت التي بدورها ستساهم في تحجيم معدلات التضخم التي قد وصلت إليها البلاد منذ عام 2015 التي كانت تتجاوز 4%.

ويضيف الكندري أن إدخال الضريبة على دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات الحكومية سيؤدي إلى تنويع الإيرادات، وهو ما يساهم في تحقيق التوازن المالي في الكويت ما ينعكس بالإيجاب على مكونات التضخم وسهولة التحكم فيها.

وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن في فترة التضخم تقوم السياسة المالية بزيادة الإنفاق، ما يؤدي إلى زيادة حدة التضخم وارتفاع الأسعار.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الكويت في مطلع العام الجاري للمثابرة على تنفيذ الإصلاحات المالية للدولة، والاستمرار في الجهود الرامية إلى ترشيد الإنفاق الجاري بما في ذلك إصلاح أسعار البنزين وأسعار الخدمات والرسوم الحكومية واتخاذ تدابير لتسهيل التراخيص التجارية.