الكويت: البنزين يُثير أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان

وقرر مجلس الوزراء الكويتي مطلع أغسطس/آب 2016 رفع أسعار البنزين بدءاً من سبتمبر/أيلول الماضي، بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً.
وتقول مصادر وزارية رفيعة المستوى لـ "العربي الجديد"، إن إعادة أسعار البنزين إلى ما قبل الزيادة مرفوضة جملة وتفصيلاً، موضحة أن مجلس الوزراء يتابع تقارير الجهات المختصة المكلفة رصدَ أسعار البنزين وتأثيرها، ومن ثم يقرر تعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وفي المقابل اقترحت مؤسسة البترول الكويتية زيادة أسعار الديزل والكيروسين والغازولين (البنزين) في محطات بيع الوقود بالتجزئة لشهر فبراير/ شباط المقبل، بحسب كتاب رسمي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه.
وفي تفاصيل الكتاب الحكومي، تُرفع أسعار البنزين 91 أوكتين إلى 125 فلساً (46 سنتاً) لليتر، مقابل 85 فلساً في الوقت الحالي، وترفع أسعار بنزين 95 أوكتين إلى 130 فلساً لليتر، مقابل 105 فلوس حالياً.
وأكدت مؤسسة البترول في كتباها الرسمي، أن هذه الزيادة في أسعار البنزين تأتي وفق آلية التسعير المعتمدة عالمياً.
وفي موازاة ذلك، قال مصدر وزاري لـ "العربي الجديد" إن اللحظة السياسية غير مناسبة لرفع أسعار البنزين مجدداً في الوقت الحالي، إلا أنه سيُنظر فيها في القريب العاجل تماشياً مع توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف المصدر أن وزراء المجموعة الاقتصادية يتجنبون حالياً الصدام بأي صورة مع مجلس الأمة الذي أبدى أكثر من مرة عدم رضاه على قرار رفع أسعار البنزين.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014.