تجري وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إي"، تحقيقاً داخلياً في اتهامات تطاولها حول قيامها بمراقبة أعضاء لجنة الاستخبارات من النواب في مجلس الشيوخ.
وكُلِفت إدارة الرقابة الداخلية في الـ"سي آي إي" بتحديد ما إذا كانت الوكالة قد تمكنت من الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعضاء من مجلس الشيوخ، في حين كلفت لجنة الاستخبارات في الكونغرس بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للوكالة.
من جهته، وصف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، كارل ليفين، التقارير حول تلك الانتهاكات في حال كونها صحيحة، بأنها "مسألة في غاية الخطورة".
ويتردد أن عملية المراقبة حدثت، حينما كانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تحقق في مزاعم بانتهاكات ارتكبتها "السي آي إي"، نجمت عن برنامج اعتقال واستجواب استخدمته في عهد الرئيس السابق، جورج بوش الابن.
وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فاينشتاين، لوسائل الإعلام الأميركية، إن المفتش العام لـ"سي آي إي"، ديفيد بوكلاي، يحقق في تصرفات موظفي الوكالة.
وكانت فاينشتاين قد قالت أيضاً، إن "تقريرا شاملاً" أعدته اللجنة من 6 آلاف صفحة وانتهت منه العام الماضي، خلُص إلى أن برنامج المراقبة الذي نفذته وكالة الاستخبارات جمع معلومات ضئيلة أو غير مهمة.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في بيان، أمس الأربعاء، أن "هذا الفعل، لو ثبتت صحته، سيعوق قدرة الكونغرس على الاضطلاع بمهامه الدستورية في الرقابة، كما أنه ينتهك القانون الفيدرالي".
أما مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، فرد على هذه المعلومات، قائلاً: "لقد شعرت بقلق شديد إزاء قيام بعض أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيه اتهامات زائفة للسي آي إي دون أن تكون مدعومة بأية حقائق".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت معلومات حول مراقبة وكالة الاستخبارات الأميركية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك نقلاً عن مسؤول رسمي لم تكشف عن هويته.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله، "إن الوكالة نجحت فى التسلل إلى شبكة المعلوماتية فى مجلس الشيوخ، التي يستعملها مساعدون لصياغة التقرير الطويل الذي أقرته اللجنة خلال اجتماع مغلق في ديسمبر/كانون الأول 2012، الذي اعتبر أن إنشاء مواقع سوداء غير شرعية كان خطأ فادحاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
