كان البرلمانيون ومسؤولو مجموعات التكنولوجيا النافذة يعدون حججهم، والمراقبون يستعدون لجلسة مثيرة يوم غد الاثنين، لكن استجواب رؤساء المجموعات الأربع الكبرى في العالم في الكونغرس تأجل. وأعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب، يوم الجمعة، أن الجلسة التي كان يفترض أن تغذي تحقيقها بشأن ممارسات محتملة مخالفة لقواعد المنافسة أرجئت إلى يوم الأربعاء.
ولم توضح اللجنة القضائية في مجلس النواب سبب إرجاء الجلسة، لكنّ موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي أفاد بأنّ التأجيل مردّه إلى أنّ جنازة أيقونة الدفاع عن الحقوق المدنية ورفيق درب مارتن لوثر كينغ الابن وعضو الكونغرس منذ 1986، جون لويس، ستبدأ الاثنين في واشنطن.
وجلسة الاستماع لقادة عمالقة التكنولوجيا الأربعة تنتظرها بفارغ الصبر الدوائر السياسية والمالية في الولايات المتّحدة، ولا سيّما أنّ الأصوات المناهضة للقوّة المطلقة التي تتمتّع بها هذه المنصّات لا تنفكّ تعلو، سواء في صفوف اليمين أو اليسار وأحياناً داخل هذه الشركات.
وكان رؤساء الشركات الأربعة وافقوا على حضور الجلسة والردّ على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس النواب. والشخصيات الأربع هي الرئيس التنفيذي في "غوغل" ساندر بيتشاي، والرئيس التنفيذي في "آبل" تيم كوك، والرئيس التنفيذي في "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي في "أمازون" جيف بيزوس.
ومنذ أكثر من عام، تنكبّ هذه اللجنة على درس ما إذا كانت الشركات الأربع أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق التكنولوجيا، وما إذا كانت قوانين مكافحة الاحتكار السارية لا تزال ملائمة وما إذا كانت تحترم.
وتُقدّم "غوغل" و"فيسبوك" اللتان تستحوذان على معظم عائدات الإعلانات الرقمية في العالم خدمات "مجانية" أصبحت مهيمنة إلى حدّ كبير في مجالات كل منهما، مثل محرّك البحث ومنصة "يوتيوب" التابعين لـ"غوغل". أما "فيسبوك" فيطاول شهرياً نحو 3 مليارات شخص في العالم بواسطة الشبكات التابعة له (منصّته الرئيسية وإنستغرام) وتطبيقات المراسلة (ماسينجر وواتساب). وتسمح أدوات البحث والاتصال والترفيه هذه للشركتين بأن تجمعا بيانات عن طبيعة المستخدمين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم، وأن تبيعا بناء على هذه البيانات مساحات إعلانية فائقة الاستهداف وعلى نطاق واسع جداً.
أما في ما خصّ "آبل" و"أمازون"، فإنّ اللجنة النيابية مهتمّة بالأكثر بمنصّات المبيعات التابعة لهما، لأنّ كلا منهما تؤدّي في الوقت نفسه وظيفتَي المضيف والبائع.
وتخضع الشركات الأربع أيضاً لتحقيقات وإجراءات من الوكالات التنظيمية ووزارة العدل والمدعين العامين في الولايات الأميركية ومحاكم أخرى، في قضايا مختلفة تتعلق خصوصاً بحماية البيانات الشخصية. فرضت الوكالة الفدرالية لحماية المستهلكين، الصيف الماضي، على "فيسبوك" غرامة قياسية قيمتها خمسة مليارات دولار، لفشله في حماية البيانات السرية لمستخدميه، تلتها غرامة قيمتها 170 مليون دولار على موقع "يوتيوب"، بسبب عدم احترام خصوصية الأطفال.
وحول مسألة المنافسة، تسعى التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات العملاقة تمنع بطريقة غير قانونية منافسيها من الصعود، وما إذا كانت ممارساتها تقلل من الابتكار أو تؤثر على المستهلكين. ويشترط قانون الولايات المتحدة كما طُبق في السنوات الأخيرة، للسماح باتخاذ إجراءات ضد الشركات، أن تكون أفعالها تضر بشكل واضح بالمستهلكين، عبر رفع الأسعار مثلاً. ولا تسعى اللجنة القضائية من حيث المبدأ إلى مقاضاة في المحاكم.
كان المراقبون يتوقعون جلسة مضطربة تسمح للنواب بتعبئة الرأي العام بشأن سيطرة الشركات الأربع في الحياة اليومية والسياسية والاقتصادية. ويمكن أن تؤدي الجلسة على الأمد المتوسط والطويل إلى تبني قوانين جديدة أكثر صرامة لتنظيم المنصات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
