الكوادر الطبية بمستشفيات الضفة الغربية تقرر الإضراب عن العمل لوقف الاعتداءات

بعد اجتماع وصف بالعاصف، قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء أمس الأحد، وقف العمل في كافة المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، وذلك كخطوة من النقابة احتجاجاً على "تكرار الاعتداءات على الطواقم الطبية".

وقال عضو اللجنة الفرعية في نقابة الأطباء في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، خالد حشاش، لـ"العربي الجديد": "إن ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية باتت مقلقة للغاية، وآخذة بالتمدد داخل المجتمع الفلسطيني، ما يهدد السلم الأهلي من جهة، ويؤثر بشكل كبير على سير العمل في كافة القطاعات الطبية والصحية الفلسطينية".

وأوضح حشاش أن "موقف النقابة كان حاسما منذ زمن بعيد برفض تلك الاعتداءات ورفض تبريرها تحت أي ظرف كان، لكن مطالبها بملاحقة المعتدين ورفع الغطاء العائلي والتنظيمي عنهم وبتقديمهم للعدالة وغيرها من المطالب لم تكن تؤخذ من الجهات الرسمية على محمل الجد"، ما اعتبره حشاش "تشجيعا" غير مباشر على مواصلة تلك الاعتداءات، بل وتعاظمها.

ولا يملك حشاش إحصائية دقيقة لعدد تلك التعديات، لكن ما وقع منها منذ بداية العام الجاري تسبب بإيذاء جسدي للمعتدى عليهم من الأطباء والممرضين وفنيي الأشعة، وتكسير وتخريب في المنشآت، طاولت الأجهزة الطبية والأسرة والمعدات المساعدة، وغيرها.

وأشار إلى أن "الأطباء هم أبناء الشعب الفلسطيني ويشعرون مع المواطنين ويعملون جاهدين على تقديم أفضل خدمة طبية لهم، لذلك ورغم فداحة ما جرى من اعتداءات، فإن الإجراءات الاحتجاجية يستثنى منها أقسام غسيل الكلى، والأورام، وأمراض الدم، والعمل في دائرة التحويلات الطبية، إذ إن قرار وقف العمل يطاول كذلك مديريات الرعاية الصحية الأولية ومبنى الوزارة في مدينتي رام الله ونابلس".
ووفق نقابة الأطباء، فإن القرار يشمل العمليات والعيادات، على أن يتواجد المناوبون من الأطباء لمتابعة الحالات الموجودة في الأقسام، والعمل على تحويل الحالات تدريجياً للمستشفيات الخاصة، وأن يكون العمل في أقسام الطوارئ فقط لحالات إنقاذ الحياة بإسعاف المرضى وتحويلها إلى المستشفيات الخاصة والأهلية القريبة.

وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة المؤقت بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لبحث ملف "تكرار الاعتداءات على الطواقم الطبية"، وآخرها تعرض طبيب، صباح أمس الأحد، يعمل في مستشفى طولكرم الحكومي، شمال الضفة الغربية، لاعتداء بالضرب من مرافق مريض أصابه بجرح غائر في جبينه.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، أصدرت نقابة الأطباء بيانا يطالب الحكومة الفلسطينية بسن قانون يجرم المعتدي على الطواقم الطبية، وفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامات المالية الباهظة، وبالعمل على توفير قوة حماية دائمة وعلى مدار الساعة، إضافة إلى توفير وزيادة عدد الكوادر الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية.

وجاء اجتماع الأطباء برام الله، بعد لقاء جمع بين رئيس الحكومة الفلسطيني محمد اشتية بوزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، ونقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة، عُقد عصر أمس في مقر رئاسة الوزراء، وقال حشاش: "إن نقيب الأطباء أبلغ رئيس الوزراء بأن الاعتداءات كثرت في الآونة الأخيرة في جميع المراكز والمستشفيات، وأنها - أي الحكومة - تنصلت من جميع وعودها بحماية الجسم الصحي الفلسطيني وملاحقة المعتدين".

وتابع: "كانت هناك دائما وعود وتفاهمات ولكن للأسف جميعها حبر على ورق، لذا خاطب النقيب جموع الأطباء في اجتماع الليلة (أمس)، قائلا: لقد مللنا من الوعود والشعارات الرنانة من الحكومة التي لم تتقدم قيد أنملة لتطبيقها على أرض الواقع".

يذكر أن اشتية، وفي تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شدد على أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان، "وأنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.