الكنيست يقر قانون حظر العفو عن الأسرى الفلسطينيين

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع القانون العنصري الذي قدمته عن حزب "البيت اليهودي"، أيليت شاكيد، والذي يمنع تخفيف عقوبة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإن كان القانون قُدم تحت بند تعديل قانون العقوبات لمنع العفو عن "جرائم القتل الخطيرة".

وينص القانون على عدم جواز البت في مسألة تحديد محكومية سجين لم يقض 15 عاماً على الأقل من محكوميته، وألا يتم خفض مدة محكومية الأسرى الذين قررت المحكمة أنهم نفذوا جرائم في ظروف خطيرة وحكمت عليهم بالمؤبد لأقل من 40 عاماً.

كما ينص القانون على منع الحكومة من السعي لتخفيف مدة محكومية الأسرى أو إطلاق سراحهم ضمن إدارتها للسياسة الخارجية للدولة والمصالح الأمنية، وهي الثغرة القانونية التي كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تستغلها لإقرار صفقات تبادل الأسرى عند تقديم التماسات مناهضة لهذه الصفقات للمحكمة العليا.

ويهدف القانون الذي بدأ تداوله عشية تطبيق الدفعة الرابعة من صفقة الأسرى القدامى في آذار/مارس الماضي إلى منع الحكومة الإسرائيلية من إبرام صفقات لتبادل الأسرى.

وكان حزب "البيت اليهودي" أحد أحزاب الائتلاف الحكومي بالإضافة إلى حزب "العمل"، قد أعربا عن معارضتهما لتحرير الأسرى القدامى، ومارسا ضغوطاً كبيرة على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي استغل في حينه توقيع السلطة الفلسطينية على الانضمام للمنظمات الدولية، للإعلان عن وقف المفاوضات وعدم تطبيق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، خلافاً للتفاهمات الإسرئيلية الفلسطينية والأميركية بالإفراج عن الأسرى القدامى مقابل استئناف مفاوضات سبتمبر/ أيلول من العام 2013.

ومع إقرار الكنيست للقانون لم تخف مقدمة القانون، أيليت شاكيد حقيقة أهداف القانون، عندما أعربت عن أملها في أن يمنع إطلاق سراح من أسمتهم بالمجرمين، مثل منفذي عملية إيتمار التي قتل فيها أفراد عائلة فوغل قبل عدة أعوام.