الكنيست يصادق على قانون مراقبة "فيسبوك"

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مقترح قانون وزيرة العدل، أيليت شاكيد، يجيز للمحاكم الإسرائيلية إصدار أوامر لشركات الإنترنت ومقدمات خدمات الدعم للشبكات الاجتماعية أوامر قضائية بحذف وإلغاء مضامين منشورة، تدعي الجهات الإسرائيلية أنها مناهضة لإسرائيل وتشكل تحريضاً ضدها وضد مواطنيها.

وجاء اقتراح هذا القانون من الوزيرة شاكيد في محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتبرير عمليات قرصنة الصفحات على الشبكات الاجتماعية، وحذفها وإغلاقها، من جهة، وتوفير غطاء قانوني وقضائي لمحاكمة الناشطين الفلسطينيين، ممن ينشرون على صفحاتهم مواد ضد الاحتلال وسياساته، أو من ينشرون صوراً لشهداء الانتفاضة الفلسطينية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى، منذ اندلاع "الهبة الشعبية الفلسطينية" في أكتوبر/تشرين الأول 2015، أن شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، تشكل منصات داعمة ومساندة لمنفذي العمليات الفلسطينية ضد جنود الاحتلال، كما أنها تنشر مواد تحريضية ضد إسرائيل.

وتوصلت الحكومة الإسرائيلية، في العام الماضي، إلى تفاهمات مع إدارة شركة "فيسبوك" العالمية بهذا الخصوص، كما تشكلت لجنة مشتركة بين الجانبين لهذه الغاية.