الكلفة السياسية تستدعي تمديد المهلة لأثينا.. قمة إنقاذ اليونان

قالت مصادر ألمانية أمس إن اجتماع "قمة اليورو الطارئ" المقرر عقده اليوم الإثنين، ربما يمنح اليونان مهلة 3 شهور أخرى، لتفادي كارثة الإفلاس واحتمالات طردها من منطقة اليورو.

وجاءت التوقعات الألمانية في أعقاب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال عطلة الأسبوع.

ويقول خبراء في لندن إن العواقب المترتبة على خروج اليونان مالياً واقتصادياً تم حسابها منذ شهور، ولم يعد خروج اليونان ذا أثر على منطقة اليورو من الناحية المالية والاقتصادية، بدليل أن الأسواق تسير بشكل طبيعي، والمستثمرون يشترون سندات دول المنطقة الضعيفة مثل البرتغال وإسبانيا، كما أن المصارف والشركات الأوروبية توقفت منذ بداية العام عن الاستثمار في اليونان.

لكن ما يقلق قادة أوروبا حالياً هو "الكلفة السياسية" لخروج اليونان في هذا الوقت، وامتداد علاقتها عبر موسكو إلى الصين، وصفقات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، إضافة إلى أن خروج اليونان سيفتح الباب أمام خروج دول أخرى مستقبلاً، ويزيد من الشكوك حول مستقبل بقاء منطقة اليورو.

ويقول خبراء إن هنالك شبه قناعة بين أعضاء منطقة اليورو الـ 19، أن الحلول الاقتصادية والمالية لأزمة ديون اليونان قد وصلت نهايتها، وأن النتائج كلها تشير بوضوح إلى إفلاس اليونان، وما تبقى هو الحلول السياسية التي لا تخضع للحسابات المالية.

اقرأ أيضاً: سيناريو خروج اليونان من اليورو يقلق فرنسا

في هذا الصدد، قال ميشيل سابان، وزير المالية الفرنسي في مقابلة صحافية أمس، إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون كارثة بالنسبة لأثينا، وإنه يجب بذل كل الجهود لتفادي مثل هذا السيناريو الذي يصعب تقييم كل عواقبه.

وأضاف أن على اليونان التي تواجه مطالب بزيادة الضرائب ومدخرات إضافية، وضع مقترحات محكمة وجادة.

وقال لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "علينا إيجاد اتفاق يسمح لليونان بتفادي كارثة وشيكة، والعودة بشكل ثابت إلى التوظيف والنمو والاستثمار".

وما يقوله وزير المالية الفرنسي، يعطي إشارة إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام اليونان، ويختلف عن التصريحات والانتقادات القاسية الصادرة بحق اليونان يوم الجمعة الماضي في اجتماع وزراء مال اليورو الصاخب؛ والذي لم يستمر أكثر من 40 دقيقة في بروكسل قبل أن يعلن الفشل.

وحسب متابعين للملف " المنطق اليوناني واضح ويقول إن برنامج التقشف زاد من معاناة المواطنين في اليونان دون أن يقدم أية إيجابيات للاقتصاد اليوناني، وبالتالي لا بد من ابتكار وصفة جديدة تحقق النمو، وخلق فرص العمل لليونانيين".

وسط هذا المشهد المأساوي في تطورات أزمة اليونان، حذرت وكالة السياحة في لندن المسافرين إلى أثينا من الاعتماد فقط على بطاقات الائتمان وإنما حمل النقد، وبررت ذلك بقولها إن البنوك اليونانية ربما تتعرض لفقدانها السيولة في أية لحظة، وهو ما يعني أن البنوك التجارية في اليونان باتت قنبلة موقوتة قابلة للانفجار.

وتتواصل عمليات السحب المكثف للإيداعات والادخارات من اليونان وتحويلها إلى ملاذات آمنة في لندن وسويسرا وألمانيا.

وحسب إحصائيات البنك المركزي اليوناني فقد بلغت كميات الأموال التي خرجت من اليونان منذ بداية العام نحو 30 مليار يورو (34 مليار دولار).

وما يحفظ حالياً البنوك اليونانية من الإفلاس هو المساعدات الطارئة التي تتلقاها من البنك المركزي الأوروبي. وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، اقترضت هذه البنوك أكثر من 110 مليارات يورو من المركزي الأوروبي، بما في ذلك 75 مليار يورو في شكل مساعدات طارئة، وذلك حسب الأرقام التي نشرتها مؤسسة "كي بي دبليو" البريطانية للأبحاث في عطلة الأسبوع.


اقرأ أيضاً: اليونان تخطط للاستغناء عن مساعدة صندوق النقد الدولي