الكشف عن سجن سرّي لـ"الحشد الشعبي" في سهل نينوى يضمُّ عشرات المعتقلين

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق العراقية المتنازع عليها، عن وجود سجنٍ تابعٍ لفصيل من مليشيات "الحشد الشعبي" تحت الأرض، لافتاً إلى أنّ السجن يضمُّ عشرات المعتقلين، الذين لا يُطلق سراحهم إلّا بعد الحصول على فدية مالية من ذويهم.

وقال الشيخ مزاحم الحويت، في تصريح صحافي: "قمنا بإبلاغ القوات الأميركية بوجود سجنٍ تحت الأرض، في منطقة سادة وبعويزة في سهل نينوى، يوجد فيه 80 معتقلاً"، مبيناً أنّ "السجن تحت إشراف اللواء 30 من الحشد الشعبي، التابع للنائب عن دولة القانون حنين قدو، وشقيقه آمر اللواء وعد قدو".

وأوضح الحويت أن "عمليات مساومة مالية تتمُّ في المعتقل مع ذوي المعتقلين لإطلاق سراح أبنائهم".

ولا تزال فصائل مليشيات "الحشد الشعبي" تسيطر على مساحات واسعة من المناطق المحررة في الموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك، وهذه المناطق محرم دخولها على الأجهزة الأمنية الأخرى.

من جهته، قال مسؤول محلي في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدداً من أهالي المعتقلين في هذا السجن السرّي، قاموا بالتفاوض مع الجهات المشرفة على السجن، لأجل إطلاق سراح أبنائهم، وأبلغونا (الأهالي) بأنهم استطاعوا إطلاق سراح أبنائهم بعد دفع مبالغ مالية للمشرفين على السجن"، مبيناً أنّ "الأهالي يخشون من تقديم أي بلاغ أو شكوى عن السجن، خوفاً من العمليات الانتقامية، إذ إنّهم تلقوا تهديدات بإعادة اعتقال أبنائهم في حال تقديمهم أي شكوى".

وأشار المسؤول المحلي بالمحافظة إلى أنّ "سيطرة هذا الفصيل على المنطقة، تحول دون وجود أي قوات أمنية أخرى، الأمر الذي أتاح للفصيل فرصة إنشاء هذا السجن السرّي، الذي يضمُّ مدنيين مختطفين"، داعياً الحكومة والأجهزة الأمنية إلى "أخذ دورها الأمني والقيام بحملة في المنطقة وإخلاء سبيل المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذا السجن وفقاً للقانون".

في المقابل، تؤكد الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى أنها لم تتلق أي شكاوى بخصوص هذا السجن، كما أنه ليست هناك أي معلومات عن وجوده.

وقال ضابط في قيادة شرطة نينوى، لـ"العربي الجديد": "لم نتسلم أي بلاغ بوجود هذا السجن، ولا حتى شكوى من المواطنين، كما أنّه ليست لدينا معلومات بشأنه"، مشيراً إلى أنّه "في حال تسلمنا أي بلاغ أو أمر من الجهات العليا بشأن السجن، فسنعمل على متابعته والكشف عن تفاصيله، وفي حال ثبت سيحال المسؤولون عنه إلى القضاء".

وتُتهم مليشيات "الحشد الشعبي" بارتكاب انتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها، فضلاً عن قيامها بعمليات خطف وقتل خلال فترة النزوح ومعارك التحرير.