الكاتيوشا العراقي: خلية قاتلت في سورية تُدار من الخارج

ووفقاً للمسؤول، فإن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يتابع، مع قيادات استخبارية وأمنية، نتائج التحقيق ومدى دقة المعلومات الواردة في التقرير الأولي"، كاشفاً عن وجود تعاون كبير من قبل قيادات بارزة في الحشد الشعبي للتوصل إلى نتائج ملموسة للقبض على أفراد تلك المجموعة التي تعمل داخل "الحشد"، من خلال استغلال الهويات والأسلحة والسيارات في تنقلها وتحركها بين المدن والمناطق المختلفة واجتياز الحواجز العسكرية ونقاط المراقبة من دون تفتيش.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تتعرض لضغوط كبيرة من قبل واشنطن في هذا الإطار، وهناك شعور بالمسؤولية من قوى سياسية عدة وقيادات في "الحشد" بخطورة الموقف، واحتمال أن يرد الجيش الأميركي في حال تكرر الهجوم مرة أخرى على مقرات تتواجد قواته فيها في العراق. وقال إن المعلومات المتحققة حول المجموعة المنفذة للهجمات أظهرت أنها هي نفسها المسؤولة عن عمليات اغتيال طاولت ناشطين مدنيين في الجنوب وبغداد عرفوا بمواقفهم الرافضة للنفوذ الإيراني، أبرزهم الروائي العراقي علاء مشذوب في فبراير/شباط الماضي، وعدد من الناشطين في البصرة الذين اتهموا باقتحام القنصلية الإيرانية خلال موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مدن جنوبي العراق نهاية العام الماضي، وآخرين في بغداد. وأضاف أن "أحد المصادر قال إنها تطلق على نفسها اسم وحدة المهام والتكليفات الشرعية، ولا يعرف مدى دقة ذلك، لكن المؤكد أنها مجموعة لا تخضع لأوامر قادة الفصائل العراقية المعروفة على الساحة".

وكشف المسؤول عن أن "هناك تحقيقات مع ضباط في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية في الموصل وبغداد، لمعرفة كيفية عبور الشاحنات التي تحمل منصات صواريخ الكاتيوشا إلى مواقع قريبة من القواعد المستهدفة وعدم تسجيل لوحات السيارات. ومن المعروف أن نقاط التفتيش والحواجز تقوم بتسجيل اسم قائد السيارة ولوحتها، في حال كانت تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة، ويجب أن يطلع الضابط المسؤول عن الحاجز على أوراق الشحنة، ومن أين أتت وإلى أين تتجه وهو ما لم تسجله أي من الحواجز القريبة من مجمع القصور الرئاسية، أو سيطرات (حواجز) التاجي على طريق الطارمية أو طريق أبو غريب الرئيسيين". وبحسب المسؤول ذاته فإن "المجموعة يمكن تصنيفها بأنها غير محلية (تدار من جهة خارجية)، وإن كان أفرادها عراقيين، وسيتم بحث هذه المعلومات مع المسؤولين في إيران بهدف المساعدة في إرساء الاستقرار ومنع تكرار تلك الهجمات".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي آمرلي، لـ"العربي الجديد"، إن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان باشرت من جانبها تحقيقاً بنفس الهجمات، إلى جانب جهود الحكومة الحالية". وأضاف أن "اللجنة البرلمانية ستُحمل بكل الأحوال المسؤولية لقادة القواطع الأمنية، سواء قائد العمليات (عمليات الجيش العراقي)، أو قائد الشرطة في المناطق التي وقعت فيها الهجمات، وعليهم أن يتأكدوا أن الهجمات لن تقع مجدداً، لأن تكرارها سيكون خطيراً للغاية، وسنحاسب المقصرين بالتأكيد"، معتبراً أن "الحديث عن فصائل أو جهات بعينها تقف وراء ذلك غير صحيح". وأكد النائب علي البديري عدم اعتقال أي مشتبه بهم في هجمات الكاتيوشا، نافياً، في الوقت ذاته، وجود "أي تقدم في التحقيقات". وأضاف البديري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة شكلت لجاناً، واللجان في العراق مقبرة للحقائق"، مشدداً على أن "الحكومة لم تُحدد جهة أو فصيلا حتى الآن، والضعف واضح من قبل الحكومة في هذا الموضوع" وفقاً لقوله.

وحول ذلك، يؤكد المحلل السياسي العراقي أحمد الحمداني أن الحكومة لن تعلن عن أي نتائج تتوصل لها التحقيقات الحالية، ومن المؤكد أنها ستنفي أيضاً ضلوع جهات مرتبطة بالحشد الشعبي بها، كون ذلك سيحرجها، وخصوصاً أنها تؤكد مراراً أن "الحشد" جزء من المنظومة الأمنية العراقية، كما أن "المواقع التي استهدفت في البصرة أو التاجي أو الموصل، لا تقع في مناطق تحوي نشاطاً إرهابياً، لذا فإن فرضية العمل الإرهابي ستكون غير مقنعة أيضاً"، مضيفاً أن "الجهد الحكومي والأمني حالياً يتركز على ضمان عدم تكرارها، والتحقيقات الحالية جزء من الجهود الرامية لوقف أو عدم تكرار الهجمات، والرأي العام آخر من يعني الحكومة حالياً".