الكابينت يؤجل التصويت على قانونَي "المستوطنات" و"رفع الأذان"

كما أقرّت اللجنة المشتركة، والمؤلفة من لجان الخارجية والأمن، والقضاء والقانون والدستور، عرض القانون للتصويت عليه بصيغتين؛ تنصّ الأولى على تطبيق القانون الجديد الذي يشرعن البؤر الاستيطانية غير القانونية، على مستوطنة عمونا، بأثر رجعي، وذلك لتفادي اضطرار الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرار الهدم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، لبيوت مستوطنة عمونا في موعد أقصاه 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

أما الصيغة الثانية التي تم عرضها، فتنصّ على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي على مستوطنة عمونا، وذلك بناء على شرط كتلة "كولانو" التي يترأسها وزير المالية موشيه كاحلون، وذلك بحجة تفادي المسّ بهيبة وسيادة محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

واضطر الكابينت تأجيل التصويت على قانونَي منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت وشرعنة المستوطنات، في ظل وجود خلافات داخل الإئتلاف الحكومي حول القانونيين المذكورين، وخصوصاً في مسألة قانون تسوية الاسيتطان. وتخشى إسرائيل من تعرضها، في حال سن القانون، لسيل من الدعاوى ضد كبار المسؤولين فيها، أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. 

وأعلن رئيس لجنة القضاء والقانون والدستور نيسان سلوميانسكي، من حزب "البيت اليهودي" الداعم لقرار شرعنة الاستيطان في عمونا وعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا، أنّ "الكنيست أقر عملياً قانون تسوية المستوطنات، مما يعني تنظيم وترتيب وضع المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وتوفير أمل لحل قضية عمونا".

ويهدف القانون إلى تفادي قرار قضائي بهدم بيوت أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، وأطلقوا على المستوطنة "عمونا"، مع أنّ هذه الأراضي تعود لفلسطينيين من الطيبة وسلواد وعين يبرود.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن، أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ عن تأجيل جلسة الكابينت السياسي والأمني حول القانون، بحجة إصابته بحمى طارئة.

وتشهد الحلبة الإسرائيلية توتراً على خلفية القانون، وذلك بعد إصرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، على أنّ القانون المقترح ليس دستورياً، وإقراره يهدّد مجمل المشروع الاستيطاني، وقد يجر إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

ويحاول نتنياهو، والذي أيّد تشريع القانون بالقراءة التمهيدية، الأسبوع الماضي، إيجاد حل يجنّبه تبعات القانون المقترح. ومن المحتمل أن تتجه الحكومة الإسرائيلية في نهاية المطاف، إلى الاكتفاء حالياً بالمصادقة على القانون بالقراءة الأولى، ثم تجميد عملية التشريع، والعمل على إيجاد بديل آخر.

وكان المستشار القضائي للحكومة قد أتاح لها، نقل بيوت المستوطنين في عمونا إلى تلة مجاورة، وذلك على أراض يصنّفها الاحتلال "أملاك غائبين" (أي فلسطينيين نزحوا عن الضفة الغربية خلال حرب حزيران عام 67) لمدة ثمانية أشهر، ولكن بشرط وقف تشريع القانون.