وقال النائب عن المحافظة، عبد القهّار السامرئي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات الأمنيّة التابعة لقيادة عمليّات بغداد، في الحاجز الأمني المركزي بين بغداد وصلاح الدين، تمنع أهالي تكريت والدورة من دخول بغداد، بلا سبب، وبحجج واهية كالإجراءات الأمنيّة وما إلى ذلك".
وأكّد السامرائي، أنّ "هذا الإجراء قامت بتطبيقه القوات منذ فترة، الأمر الذي تسبب بمنع أهالي المنطقتين من الوصول إلى بغداد لقضاء أعمالهم"، مبيناً أنّ "هذا الإجراء غير منطقي وغير مقبول وغير مبرّر".
واستغرب من "هكذا إجراءات ضد أهالي تلك المناطق، وما المصلحة منها وما الغاية؟"، مؤكّداً أنّ "غلق هذا الطريق يعني حصارَ تلك المناطق وإعاقة دخولهم الى بغداد، إذ لم يتبق أمامهم سوى الذهاب إلى محافظة ديالى عن طريق بلدة الخالص ومن ثم إلى بغداد، وهذا الشيء صعب للغاية".
من جهته، انتقد مجلس عشائر تكريت "الحصار المفروض من الحكومة على أهالي البلدة وأهالي بلدة الدورة ومنعهم من قضاء أعمالهم في بغداد".
وقال عضو المجلس، الشيخ جاسم العزاوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة وللأسف تتعامل مع العراقيين على أساس مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية"، لافتاً إلى أنّ "أهالي المنطقتين يعانون حصاراً وضغوطاً حكوميّة كبيرة، منذ أشهر عدّة، وأنّ منعهم من الوصول إلى بغداد أثّر على حياة أهالي تلك المناطق وعلى اقتصادها".
وأشار العزاوي، إلى أنّه "حتى المرضى الذين يرومون الذهاب إلى بغداد للعلاج منعوا من الحاجز المركزي، كما منع أصحاب المحال التجارية من التسوق، مما أثر سلباً على السوق وأسعارها، وشحّ المواد فيها"، مبيناً أنّه "من غير الممكن أن يلجأ أهالي المنطقتين إلى طريق الخالص وديالى للوصول الى بغداد، لأنّه خاضع لسيطرة المليشيات وهو طريق خطير جدّاً".
وأكّد أنّه "من غير المقبول أن يتم التعامل معنا بهذا الأسلوب، وأنّ هذا التمييز مرفوض ولا يمكن السكوت عليه"، مناشداً، الحكومة والمنظّمات الدوليّة بـ"وضع حدِّ لهذه الانتهاكات الحكوميّة".
يشار إلى أنّ غالبية مناطق محافظة صلاح الدين تخضع، اليوم، لسيطرة مليشيات "الحشد الشعبي"، وتعاني المحافظة من تدهور أمني وخدمي وانهيار شبه كامل للبنى التحتيّة بسبب المعارك التي شهدتها إبّان سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عليها، والذي لا يزال يسيطر على مساحات كبيرة من المحافظة.
اقرأ أيضاً: تسجيل فيديو مسرب للشرطة العراقية تحرق مدنيين