أكملت شركة الهمداني مشروعها السكني في العاصمة اليمنية، الذي يشمل 8841 وحدة سكنية والمسمى "روابي صنعاء"، ويمكن اعتبار هذا المشروع نموذجاً للاستثمار العقاري في اليمن الذي ظل صامداً في وجه التطورات السياسية والتحديات الامنية والاقتصادية، وهناك مشاريع أخرى تعد نموذجاً للنجاح في هذا القطاع المهم منها مشروع "انماء" السكني في مدينة عدن ومشروع مدينة التضامن السكنية في العاصمة صنعاء... فما هو واقع القطاع العقاري في اليمن؟ وكيف يتفاعل مع الأزمات؟ وهل من أفق للنمو والتطور؟
ارتفاع الطلب
ارتفاع الطلب
يقول مدير عام شركة الهمداني العقارية، محمد جمال الهمداني لـ "العربي الجديد": "حققنا النجاح رغم الصعوبات والازمة السياسية لم تؤثر على أعمالنا، بل زادت الطلب على العقار، إذ إن الناس تبحث دائماً عن السكن وبخاصة فئات الموظفين في القطاع الخاص".
ويؤكد رئيس المجموعة اليمنية للهندسة والمقاولات، المهندس حمود المتوكل، أن مشاريع المدن السكنية استثناء وانها ناجحة وستستمر في النجاح برغم كل الازمات الواقعة في اليمن، وفي حديثه لـ"العربي الجديد" يفسر أسباب نجاحها بقوله "لأنها تلبي حاجة سوق موجود فعلاً ومستمر في النمو".
قفزة فتوقف عن الاستثمار
لكن وبشكل عام، قطاع العقارات في اليمن ليس بخير، وبعد فترة ازدهار عاشها خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2010، دخل القطاع في مرحلة ركود بفعل الأزمات المعقدة والمتتالية التي يعاني منها البلد، إذ خلال مرحلة الازدهار، حقق الاستثمار العقاري قفزات كبيرة، خصوصاً بعد مؤتمر فرص الأستثمار الذي انعقد في العام 2007، وتم اعتباره كخطوة انتقالية. واستقطب المؤتمر العشرات من المستثمرين العرب والخليجيين الذين بدأوا في إعداد مخططاتهم لإنشاء مشاريع عملاقة، لكن الحكومة اليمنية لم تبادرهم بالمثل لتذليل صعوبات اعترضت بعض المشاريع.
وفقا لهيئة الاستثمار اليمنية تم تسجيل 24 مشروعاً خلال الفترة من 2007 الى 2010 بتكلفة 300 مليار ريال ( 1.395 مليار دولار) تقريباً، ولكن تم تنفيذ 14 مشروعا فقط فيما عشرة مشاريع واجهت صعوبات وتوقفت.
ويوضح المتوكل أن أسباب الركود بدأت مع "حروب صعدة" والتوتر على الحدود السعودية، بالإضافة إلى الأزمة السياسية بين الاحزاب اليمنية، ثم الأسباب الخارجية المتمثلة في الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 حيث انسحبت المصارف تماماً من دعم الأسواق العقارية.
ويقول المتوكل: "نحن في المجموعة اليمنية للمقاولات، تأثرنا بشكل كبير بانسحاب المستثمرين الأجانب وإحجام المستثمرين المحليين عن الاستمرار في مشاريعهم العقارية والتي كانت مخططاتها وميزانياتها جاهزة".
وطبقاً لإحصاءات هيئة الاستثمار تم تسجيل 11 مشروعاً فقط خلال الفترة من أغسطس/آب 2010 وحتى يناير/كانون الثاني 2013 .
وتشمل المشاريع المسجلة مدناً سكنية وابراجاً تجارية ومدناً سياحية ترفيهية واغلبها في العاصمة صنعاء ومدينتي عدن وحضرموت. ولم يسجل سوى مشروعين خلال عام 2013، وخلال العام الحالي 2014 لم تسجل هيئة الاستثمار سوى 3 مشاريع عقارية.
لا شك ان قطاع العقارات في اليمن يكافح للخروج من حالة الركود، وبالرغم من تراجع حجم وعدد المشاريع العقارية الكبيرة فإن حركة البناء والتشييد شهدت نموا خلال العامين 2013 و2014 بفعل انخفاض أسعار الحديد والخشب في الأسواق المحلية.
تنشيط قطاع البناء
ويقول مدير التسويق في الشركة الوطنية للاسمنت علي الأهدل لـ "العربي الجديد": "الإقبال الكبير على منتجات الاسمنت يعبر عن حركة نشطة في قطاع البناء والعقار باليمن".
وقد تراجعت اسعار الاسمنت نتيجة دخول القطاع الخاص اليمني في صناعة الاسمنت من خلال ثلاثة مصانع في لحج وأبين وحضرموت يبلغ انتاجها 4 ملايين طن سنوياً، الى جانب مصانع الاسمنت الحكومية التي بلغ انتاجها مليوناً و265 ألف طن عام 2013.
ويشرح الخبير الاقتصادي أحمد شماخ لـ " العربي الجديد" أن "العقار يمرض لكن لا يموت والاستثمار العقاري هو الاستثمار الآمن، وفي ظل الازمات وحتى الحروب لا تتوقف حركة البناء والعمران، وفي اليمن تأثر الاستثمار بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية وتوقفت الاستثمارات الصناعية والزراعية، وقد تراجعت الاستثمارات العقارية لكنها ظلت صامدة واتوقع الخروج من حالة الركود مع مطلع العام 2015".
ومثلت عودة مشروع "تلال الريان" بارقة أمل في انتعاش الاستثمار العقاري باليمن ، حيث يعد أكبر مشروع عقاري في البلاد وتنفذه شركة الديار القطرية بتمويل قطري حكومي وبتكلفة 600 مليون دولار.
وبدأ العمل في المشروع مطلع العام 2009 ، ليتوقف في عام 2011 بسبب توتر العلاقات السياسية بين الحكومة القطرية والنظام السابق في اليمن. واعلن في فبراير/شباط 2014 عن استئناف العمل في المشروع الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذ مرحلته الاولى بنهاية العام الجاري.
ويؤكد رئيس المجموعة اليمنية للهندسة والمقاولات، المهندس حمود المتوكل، أن مشاريع المدن السكنية استثناء وانها ناجحة وستستمر في النجاح برغم كل الازمات الواقعة في اليمن، وفي حديثه لـ"العربي الجديد" يفسر أسباب نجاحها بقوله "لأنها تلبي حاجة سوق موجود فعلاً ومستمر في النمو".
قفزة فتوقف عن الاستثمار
لكن وبشكل عام، قطاع العقارات في اليمن ليس بخير، وبعد فترة ازدهار عاشها خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2010، دخل القطاع في مرحلة ركود بفعل الأزمات المعقدة والمتتالية التي يعاني منها البلد، إذ خلال مرحلة الازدهار، حقق الاستثمار العقاري قفزات كبيرة، خصوصاً بعد مؤتمر فرص الأستثمار الذي انعقد في العام 2007، وتم اعتباره كخطوة انتقالية. واستقطب المؤتمر العشرات من المستثمرين العرب والخليجيين الذين بدأوا في إعداد مخططاتهم لإنشاء مشاريع عملاقة، لكن الحكومة اليمنية لم تبادرهم بالمثل لتذليل صعوبات اعترضت بعض المشاريع.
وفقا لهيئة الاستثمار اليمنية تم تسجيل 24 مشروعاً خلال الفترة من 2007 الى 2010 بتكلفة 300 مليار ريال ( 1.395 مليار دولار) تقريباً، ولكن تم تنفيذ 14 مشروعا فقط فيما عشرة مشاريع واجهت صعوبات وتوقفت.
ويوضح المتوكل أن أسباب الركود بدأت مع "حروب صعدة" والتوتر على الحدود السعودية، بالإضافة إلى الأزمة السياسية بين الاحزاب اليمنية، ثم الأسباب الخارجية المتمثلة في الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 حيث انسحبت المصارف تماماً من دعم الأسواق العقارية.
ويقول المتوكل: "نحن في المجموعة اليمنية للمقاولات، تأثرنا بشكل كبير بانسحاب المستثمرين الأجانب وإحجام المستثمرين المحليين عن الاستمرار في مشاريعهم العقارية والتي كانت مخططاتها وميزانياتها جاهزة".
وطبقاً لإحصاءات هيئة الاستثمار تم تسجيل 11 مشروعاً فقط خلال الفترة من أغسطس/آب 2010 وحتى يناير/كانون الثاني 2013 .
وتشمل المشاريع المسجلة مدناً سكنية وابراجاً تجارية ومدناً سياحية ترفيهية واغلبها في العاصمة صنعاء ومدينتي عدن وحضرموت. ولم يسجل سوى مشروعين خلال عام 2013، وخلال العام الحالي 2014 لم تسجل هيئة الاستثمار سوى 3 مشاريع عقارية.
لا شك ان قطاع العقارات في اليمن يكافح للخروج من حالة الركود، وبالرغم من تراجع حجم وعدد المشاريع العقارية الكبيرة فإن حركة البناء والتشييد شهدت نموا خلال العامين 2013 و2014 بفعل انخفاض أسعار الحديد والخشب في الأسواق المحلية.
تنشيط قطاع البناء
ويقول مدير التسويق في الشركة الوطنية للاسمنت علي الأهدل لـ "العربي الجديد": "الإقبال الكبير على منتجات الاسمنت يعبر عن حركة نشطة في قطاع البناء والعقار باليمن".
وقد تراجعت اسعار الاسمنت نتيجة دخول القطاع الخاص اليمني في صناعة الاسمنت من خلال ثلاثة مصانع في لحج وأبين وحضرموت يبلغ انتاجها 4 ملايين طن سنوياً، الى جانب مصانع الاسمنت الحكومية التي بلغ انتاجها مليوناً و265 ألف طن عام 2013.
ويشرح الخبير الاقتصادي أحمد شماخ لـ " العربي الجديد" أن "العقار يمرض لكن لا يموت والاستثمار العقاري هو الاستثمار الآمن، وفي ظل الازمات وحتى الحروب لا تتوقف حركة البناء والعمران، وفي اليمن تأثر الاستثمار بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية وتوقفت الاستثمارات الصناعية والزراعية، وقد تراجعت الاستثمارات العقارية لكنها ظلت صامدة واتوقع الخروج من حالة الركود مع مطلع العام 2015".
ومثلت عودة مشروع "تلال الريان" بارقة أمل في انتعاش الاستثمار العقاري باليمن ، حيث يعد أكبر مشروع عقاري في البلاد وتنفذه شركة الديار القطرية بتمويل قطري حكومي وبتكلفة 600 مليون دولار.
وبدأ العمل في المشروع مطلع العام 2009 ، ليتوقف في عام 2011 بسبب توتر العلاقات السياسية بين الحكومة القطرية والنظام السابق في اليمن. واعلن في فبراير/شباط 2014 عن استئناف العمل في المشروع الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذ مرحلته الاولى بنهاية العام الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
