باشر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بالتحقيق مع ثلاثة تونسيين حال وصولهم إلى البلاد، عقب ترحيلهم من ألمانيا، الخميس الماضي، بتهمة الاشتباه بانتمائهم لتنظيمات "إرهابية"، وفق ما أكّده المتحدث الرسمي باسم القطب سفيان السليطي، لـ"العربي الجديد".
وشرعت السلطات الألمانية، أخيراً، في ترحيل التونسيين المقيمين على أراضيها ممن تحوم حولهم شبهة "الإرهاب". وتصاعدت عمليات الترحيل هذه، إثر عملية برلين التي نفذها التونسي أنيس العامري، والتي كان آخرها ترحيل ثلاثة تونسيين مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وشرعت السلطات الألمانية، أخيراً، في ترحيل التونسيين المقيمين على أراضيها ممن تحوم حولهم شبهة "الإرهاب". وتصاعدت عمليات الترحيل هذه، إثر عملية برلين التي نفذها التونسي أنيس العامري، والتي كان آخرها ترحيل ثلاثة تونسيين مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويتواصل التعاون الأمني والقضائي بين السلطات التونسية والألمانية في ما يتعلق بإعادة المشتبه بانتمائهم لتنظيمات "إرهابية" والمهاجرين غير الشرعيين إلى تونس، على الرغم من أن الاتفاقية التي وقعت الأسبوع الماضي بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول ترحيل اللاجئين، لم تدخل حيز التنفيذ إلا منذ أيام معدودة.
وأضاف السليطي أنه "تم التحقيق معهم بالتوازي مع القيام بتحريات أولية حولهم وحول سلوكهم وانتماءاتهم قبل مغادرة البلاد. ونتيجة للأبحاث والتحريات، تبين للقطب أن اثنين منهم لا علاقة لهما بأي تنظيم إرهابي في البلاد أو خارجه، وأنهما مقيمان في ألمانيا بصفة غير شرعية، ما استوجب ترحيلهما ليس أكثر".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "ألمانيا سبق ورحلت عدداً من التونسيين المقيمين على أراضيها، خاصة ممن لهم علاقة بالإرهابي أنيس العامري، منفذ عملية برلين، وقامت السلطات التونسية المختصة بدراسة وضعيات المرحلين والتحقيق معهم حالة بحالة، نظرا لأن وجود علاقة مع العامري لا يمكن أن تكون دليل إدانة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي"، موضحاً أن "قانون مكافحة الإرهاب التونسي يشترط وجود أدلة إدانة واضحة وقاطعة".
وأضاف "قررت الجهات القضائية المختصة إطلاق سراح عدد منهم، نظراً لعدم ثبوت شبهة الإرهاب عليهم بعد التحري بشأنهم، ولكن القطب احتفظ بآخرين لهم علاقة بالعامري وتحوم حولهم شبهة مساعدته في تنفيذ العملية أو لهم أي صلة بالعملية أو ممن ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي".
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، أمس الأحد، عن موافقة بلاده على تسليم تونسي مطلوب للاشتباه بضلوعه في الهجوم الإرهابي على متحف باردو في تونس عام 2015.
وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض، الشهر الماضي، على التونسي للاشتباه بتخطيطه لهجوم في ألمانيا. ومن جهته، قال الادعاء الألماني حينها إنه تم إلقاء القبض على التونسي الذي طلب اللجوء في ألمانيا، ويعتقد أنه تم تجنيده للانضمام لـ"داعش" في ألمانيا.
وأضاف الادعاء أن "المشتبه به عاش في ألمانيا لعشر سنوات حتى عام 2013، ثم دخل البلاد مرة أخرى بوصفه طالب لجوء في شهر أغسطس/آب 2015، أي بعد خمسة أشهر من الهجوم الإرهابي الذي طاول في مارس/آذار 2015 متحف باردو وخلّف قتلى وجرحى غالبيتهم من السياح الأجانب".