قال مصدر قضائي لبناني لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إنّ النيابة العامة التمييزية "ستستدعي" قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، الأسبوع المقبل، للاستماع إليه، غداة تسلّمها "الشارة الحمراء" من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بعد فراره من اليابان.
ووصل غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي"، الاثنين، إلى بيروت بصورة مفاجئة، بعد فراره من طوكيو، حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي.
وتجري كل من اليابان وتركيا تحقيقات لمعرفة كيفية مغادرته طوكيو، رغم القيود المشددة عليه.
وأوضح مصدر قضائي لبناني، لـ"فرانس برس"، اليوم الجمعة، أنه "سيتم استدعاء غصن الثلاثاء أو الأربعاء، للاستماع إليه في النيابة العامة التمييزية، بعد تسلّمها الشارة الحمراء التي تتضمن مذكرة توقيف صادرة بحقه استناداً إلى الجرائم التي يتهمه القضاء الياباني بارتكابها".
وأشار إلى أن القضاء "ملزم باتخاذ هذا الإجراء والاستماع إلى غصن، لكن لديه صلاحية استنسابية في توقيفه أو تركه".
وتسلّم القضاء اللبناني، وفق ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان، الخميس، "الشارة الحمراء" بشأن غصن من "الإنتربول". وقال إنه "في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني، سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".
ولا يمكن لمنظمة "الإنتربول" إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال (65 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، دخل لبنان بصورة "شرعية".
واستخدم غصن جواز سفر فرنسياً وبطاقة هويته اللبنانية.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، أن "ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا، وكل كلام عنها هو شأن خاص به".
ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمراً صحافياً، الأسبوع المقبل، لم يُحدد موعده النهائي بعد.
وقال غصن، الثلاثاء، في أول تعليق بعد مغادرته اليابان: "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب". وأضاف "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل".
تركيا: المطالبة بحبس 5 مشتبهين
وعلى صعيد متصل، طالبت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، الجمعة، بحبس 5 من بين 7 مشتبه في تورطهم في قضية هروب كارلوس غصن.
وذكرت مصادر قضائية أن الشرطة أكلمت تحقيقاتها مع المشتبهين السبعة وأحالتهم إلى النيابة العامة في إسطنبول.
وأضافت المصادر أن وكيل النائب العام في إسطنبول أيهان مموك أمر بإطلاق سراح اثنين من المشتبهين، وأحال الخمسة إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة، مرفقاً ملفهم بطلب حبسهم على ذمة التحقيق.
ويوم الخميس، بدأت السلطات التركية تحقيقات حول تسهيل هروب غصن إلى لبنان بعد وصوله بطريقة غير قانونية إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، ومنه إلى بيروت.
وفي إطار التحقيقات أوقفت السلطات، في اليوم ذاته، 7 أشخاص يعملون في شركة طيران شحن خاصة، بينهم 4 طيارين، وموظفان في الخدمات، ومدير عمليات الشركة.
وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ إبريل/ نيسان الماضي، بعد توقيفه في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، واعتقاله لمدة 130 يوماً، على مرحلتين، قبل أن يتمّ إطلاق سراحه بكفالة.
ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه، تشمل عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة "نيسان"، التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال "نيسان" كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة.
(فرانس برس, الأناضول)