القضاء الفرنسي يصادر ممتلكات رفعت الأسد

صادر القضاء الفرنسي إسطبلاً ومنزلين فخمين ومكاتب لـ رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف، وكالة "فرانس برس".

وفي التاسع من يونيو/حزيران، اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد، في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدّة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدّر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات، مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وفي عام 2015 تم الاستماع إلى إفادة الأسد، والذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد في الثمانينيات. لكن بحسب القضاء، لم يقدم أية إثباتات بالحصول على هبة قيمتها عشرة ملايين دولار عام 1984.

وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضاً في فرنسا، قد أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في عام 1984 ليغادر البلاد، منها 200 مليون من أموال الرئاسة، و100 من قرض ليبي.

وكان محامو رفعت الأسد قد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها "اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين".

وفي الثامن من يوليو/تموز أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو، بحسب ما أفاد المصدر القريب من الملف.