القضاء العسكري اللبناني يُخلي سبيل ميشال سماحة المتهم بالإرهاب

أصدر قاضي التمييز العسكري في لبنان قرار إخلاء سبيل الوزير السابق، ومستشار الرئيس السوري بشار الأسد، ميشال سماحة، قبل ظهر اليوم، مقابل كفالة مالية، حددها بـ150 مليون ليرة لبنانية (مائة ألف دولار أميركي)، إضافة إلى منعه من السفر والإدلاء بالتصريحات الصحافية.

قال محامي سماحة، صخر الهاشم، إن الكفالة المالية دفعت، وإن سماحة "سينام في منزله الليلة"، وأكد أنه سيستمر في حضور جلسات محكمة التمييز من دون أن يكون موقوفاً. 

وفي رد سريع على قرار المحكمة العسكرية، عقد وزير العدل أشرف ريفي مؤتمراً صحافياً من السراي الحكومي، أعلن فيه أن هذا القرار "جريمة كبرى"، وأن من يتعرّض لأمن لبنان "من هنا أو هناك هو مجرم".

ولفت ريفي إلى أنه سيجتمع بمستشاريه القانونيين، ليرى ما هي الخطوات التي يسمح القانون له بالقيام بها، "وسأقوم بما يمليه عليه واجبي الوطني"، مضيفاً "بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاضٍ على أمن وطنه، وبئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على أمن الوطن".

كما علق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على قرار إخلاء سبيل سماحة بتصريح عبر "تويتر" قال فيه: "إن القرار يشكل إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية".

وأكد المشنوق أن فريقه السياسي (تيار المستقبل)، سيكون له "موقف من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثاله، والموقف سيكون أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري"، على حد تعبيره. 

أما النائب نديم الجميّل فاعتبر أن "إخلاء سراح ميشال سماحة هو اغتيال جديد للبنانيين وعار على المحكمة العسكرية".

وكان سماحة قد استحق إطلاق سراحه نهاية العام الماضي، لانتهاء مدة محكوميته، بعد انقضاء أربع سنوات ونصف السنة (السنة السجنية في لبنان تسعة أشهر).

وأوقف سماحة في أغسطس/آب من عام 2012، بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان، بطلب من رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، بهدف اغتيال شخصيات دينية وأخرى معارضة للنظام السوري، وتجمعات مدنية معارضة للنظام، كما اتهم بتسليم مبلغ 170 ألف دولار أميركي لمن كلّفهم بالقيام بهذه العمليات.

اقرأ أيضاً: بالفيديو: الأسد طلب من سماحة تنفيذ تفجيرات في لبنان

وسرّبت الأجهزة الأمنية تسجيلات بالصوت والصورة لسماحة، تُظهره يُسلّم العبوات والأموال، ويُسمي الشخصيات المطلوب اغتيالها. ويخضع سماحة لإعادة محاكمة بعد تمييز الحكم الأول الذي صدر في مايو/أيار من عام 2015، وقضى بسجنه 4 سنوات ونصف سنة، بتهمة "محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة"، وذلك بعد رفض شعبي وسياسي للحكم المخفف الذي وصفه حينها وزير العدل أشرف ريفي بالـ"مهزلة"، فيما اعتبره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "تشريعاً للاغتيال والتفجير".

وكان محامي سماحة، صخر الهاشم، قد أكد في في ديسمبر/كانون الأول الماضي لـ"العربي الجديد"، أن "قرار إخلاء سبيل سماحة سياسي وليس قضائياً، وهو مرتبط بمعركة بعض الجهات السياسية في لبنان مع النظام السوري".