القضاء العراقي يستدعي المالكي بتهمة "الشروع بالقتل "

 أصدرت محكمة الكرخ الثانية في العراق، اليوم الأربعاء، طلباً بإحضار نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، وسكرتيره السابق، كاطع الركابي (أبو مجاهد)، للنظر في الشكوى المقدمة ضدهما بتهمة الشروع بالقتل، بحسب ما أكد مصدر في السلطة القضائية لـ "العربي الجديد".

ونشر "العربي الجديد" أمس، انباء خضوع المالكي لسطوة القضاء بعد رفع قاضي المحكمة الجنائية الخاصة، التي حاكمت الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، منير حداد، دعوى قضائية ضد المالكي والركابي، بتهمة التهديد بالقتل وإعاقة عمل القضاء.

وتعد هذه القضية الأولى التي ترفع ضد المالكي، بعد توليه منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقدم رئيس المحكمة الجنائية الخاصة السابق دعواه، الاثنين، إلى محكمة تحقيق الكرخ ضد المالكي بصفته الشخصية، ومدير مكتبه، كاطع نجيمان الركابي، واللواء جواد، آمر لواء حماية القائد العام للقوات المسلحة السابق، الذي منع حداد من دخول المحكمة وهدده بالقتل.

وسجّل حداد في نص الدعوى، أن "الركابي منعني من الدخول الى المحكمة لممارسة عملي، لكنني رفضت تهديد الركابي والمالكي وتوجهت إلى عملي، برفقة مفرزة الحماية الخاصة بي، وعند وصولنا الى بوابة المحكمة، أوقفنا ضابط برتبة رائد تابع إلى لواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب مني عدم الدخول وإلا سيطلق النار علي وعلى مفرزة الحماية التابعة لي بحسب الأوامر التي وردته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترأسه المالكي".

وطلب القاضي حداد من قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تدوين إفادته، كما دعا إلى إصدار أمر القبض والتحري في حق كل من نوري المالكي وكاطع الركابي واللواء جواد والرائد الذي رفع السلاح في وجوههم، فضلاً عن إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال الإجراءات التحقيقية.