ينتمي زيباري (يسار) للحزب الديموقراطي الكردستاني (صباح ارار/فرانس برس)
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق رئيس أركان الجيش السابق، القيادي بحزب البارزاني، بابكر زيباري، مبينة أنّ الأمر صدر وفقا لإحداثه ضررا بالمال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أنّ "قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتفتيش بحق رئيس أركان الجيش السابق، بابكر بدر خان شوكت زيباري"، مبينة أنّ "الأمر جاء لتعمده إحداث ضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها، وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي".
وتشير تفاصيل القضية، التي حققت فيها الهيئة سابقا وأحالتها الى القضاء، إبّان إشغال زيباري منصبه إلى "إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيارات عائدة ملكيتها لوزارة الدفاع العراقية الى أشخاص مدنيين بصفة ضيوف الوزارة، وبدون وجه حق".
ونصت المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.
وينتمي زيباري إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، وقد شغل منصب رئيس أركان الجيش العراقي من العام 2003 وحتى منتصف 2015 إذ تمت إحالته إلى التقاعد.
من جهته، أكد مسؤول في مجلس القضاء الأعلى أنّ هناك أسماء عدد من القيادات الكردية، قدمت إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بحقها.
وقال المسؤول، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القضاء العراقي تسلم أخيرا من الحكومة عددا من أسماء القيادات الكردية في حزبي البارزاني والطالباني، ومسؤولين تولوا مناصب في الحكومة المركزية خلال فترات مختلفة"، مبينا أنّ "هؤلاء المسؤولين يواجهون تهما مختلفة منها التحريض على القوات العراقية، وتهم بالفساد وهدر المال العام".
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "القضاء ينظر في تلك الملفات وستصدر الأحكام فيها تباعا، وفق الأدلة والقرائن المتوفرة على تلك التهم"، مؤكدا أنّ "القضاء يعمل بمعزل عن السياسة، ولا علاقة لأزمة بغداد مع الإقليم بإصدار أي حكم قضائي".
ويعدّ زيباري المسؤول الكردي الثاني الذي أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض عليه، بعد نائب رئيس إقليم كردستان العراق، كوسرت رسول.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه العلاقة بين بغداد وأربيل أزمة خطيرة، أعقبت الاستفتاء، والذي دفع القوات العراقية إلى السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها.