أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أخيراً، توجيهاً يقضي بإلزام المحاكم في المملكة بقبول الهوية الوطنية للمرأة كوسيلة للتعريف، وعدم مطالبتها بإحضار معرّف، أو معرّفين، كما هو معمول به عادة في المحاكم السعودية.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء وزارتي العدل والداخلية، والإدارات الحكومية ذات الصلة، بسرعة التنسيق لتفعيل برامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعاً للحرج الشرعي لدى النساء، موضحاً أن المحاكم السعودية لا تطالب المرأة بمعرّف، في حال كانت تحمل هويتها الوطنية، عدا القضاء العام، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على الهوية الوطنية، وأن أي تحفظ شرعي يعد في نطاق الضرورة، إلى حين اعتماد البصمة الإلكترونية.
وظلت صور النساء السعوديات في بطاقات الهوية يتم تغطية الصورة فيها بلاصق، مع الامتناع عن مطالبتها بالكشف عن وجهها في حال تغطيته، فيما يطلب منها إحضار معرفين يشهدان بأن هذه فلانة بنت فلان، ما دفع بعض النساء إلى الاحتجاج على الوضع الذي تضطر فيه المرأة السعودية، أحياناً، لإحضار ولدها القاصر معرّفاً لها.
وأوضحت كثيرات من النساء السعوديات عدة مرات أنهن متذمرات من إصرار القضاء على طلب معرّف، على الرغم من حمل المرأة بطاقة الهوية الوطنية، والتي يرين أنها بلا فائدة إذا لم تحم المرأة من تعنت الزوج والولي في قضايا الطلاق والولاية.
ودفع هذا الوضع بعضهن إلى الإصرار على وجوب اعتماد الهوية الوطنية معرّفاً للمرأة، باعتبار أنها وثيقة نظامية صادرة عن الدولة، وعلى ضرورة العمل بالنظام، وضرورة تسهيل أمور المرأة في المحاكم.
وعلّقت الكاتبة السعودية أميمة الخميس في مقال لها بأن "الجهات العدلية حسمت أمر بطاقة المرأة الشخصية، وأصبحت، أخيراً، بصورة عملية هي هويتها ومعرّفها لدى الدوائر الرسمية. وبهذا، تكون المرأة السعودية قطعت أشواطاً معقولة في درب حقوقها ومواطنتها الكاملة، داخل سياق تاريخي واجتماعي، طالما ظلت فيه مواطنة منتقصة من الدرجة الثانية، مواطنة تحتاج، بل ولا بدّ لها من وكيل، ومعرّف، وولي أمر، ومرافق، ومحرم، وسائق ... إلخ".
ورأت الخميس أن البطاقة حسمت الموضوع، بعد أن كان القضاء العام يتوتر ويتوجس من حضورها، في ظل هيمنة ووصاية اجتماعية، تجعل منها كائناً قائماً بغيره لا بذاته، وصاية تحتم عليها إيجاد واجهة ذكورية، تختبئ خلفها وتحتمي بها كابنة أو أم أو بنت.
وشددت الكاتبة والروائية السعودية على أنه على الرغم من تحركات إيجابية، فإنه تبقى هناك ثغر وجوانب قصور كثيرة، ومن ذلك أن المرأة، على الرغم من استقلاليتها وملاءتها المالية، يشترط عليها في حال رغبتها في تأسيس مؤسسة وإدارة نشاط تجاري، أن يكون مدير هذه المؤسسة رجلاً! وكأن هذه رسالة مضمرة بعدم أهليتها الإدارية بشكل مزمن. وحين تود أن تبتاع سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتملك، لابد أن يكون لديها رخصة سارية المفعول، على الرغم من أنها ممنوعة رسمياً من قيادة مركبتها.
الدولة السعودية من جانبها، تنفي عن نفسها التهم الخاصة بانتقاص حقوق المرأة بقوة، وكان ملف المرأة جزءاً مهماً في استعراض التقرير الدوري الشامل الثاني الذي قدمه رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية نهاية 2013 أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، والذي تناول أبرز التطورات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في السعودية منذ التقرير السعودي الأول الذي عرض أمام المجلس نفسه عام 2009.
وقال التقرير في ما يخص حقوق المرأة، إن النظام الأساسي للحكم في البلاد نص في مادته الثامنة على أن "للمرأة ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أي قيود، وإن كثيراً مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في السعودية يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين".
وأوضح نص التقرير السعودي أن المرأة السعودية تساهم في صناعة القرار من خلال تولّيها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي وعضويتها في مجلس الشورى السعودي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة إضافة إلى حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، كما ارتفع عدد العاملات في القطاع الحكومي خلال العام الماضي فقط قرابة 8 بالمئة.
