القضاء التركي يحقق بحملة تبرعات لبلديات المعارضة

تصريحات إمام أوغلو جاءت لصحيفة سوزجو المعارضة، وفيها قال إن "التحقيق بدأ الجمعة الماضية بإرسال محقق للنظر بالقضية، كما أن التحقيق أيضا بدأ من أنقرة، ومن المحتمل أنه سيشمل جميع البلديات التي جمعت تبرعات، بإرسال محققين للوقوف على الأمر".

وبين أن "وزارة الداخلية أوفدت محققا للنظر بموضوع التبرعات، ويمكن للوزارة أن تحقق بذلك، ولكن لا يمكن أن يتم حجز الأموال التي قدمت من قبل المواطنين في المصارف، ويجب الكشف عن كل من تورط بعملية حجز الأموال هذه التي تظهر عجز هذه الأطراف".

وبحسب إمام أوغلو فإن "الأموال المجمدة تبلغ 900 ألف ليرة تركية ما يعادل 130 ألف دولار، حيث رفعت البلدية دعوى قضائية وتنتظر المحكمة جوابا خلال 15 يوما من ولاية إسطنبول، وهذه المدة لم تنته بعد، وعاجلا أم آجلا سيتم حل هذه المسألة".

وفي نفس الوقت، أطلقت وزارة الداخلية تحقيقا مماثلا في أنقرة بحق رئيس بلدية العاصمة منصور ياواش، وهو أيضا من حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد أن استطاع جمع 3 ملايين و532 ألف ليرة تركية، ما يعادل 510 آلاف دولار.

وكانت وزارة الداخلية قد جمدت الأموال قبل أسابيع، ما دفع المعارضة للجوء إلى القضاء، لتتفاجأ الأوساط ببدء عمليات التحقيق، بعد أن كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد شن هجوما على هذه التبرعات التي تهدف لإنشاء دولة داخل الدولة، عقب إطلاق رئاسة الجمهورية حملة شعبية لجمع التبرعات للمتضررين من وباء كورونا.

إمام أوغلو يستغني عن خدمات مستشاره

من جانب آخر، استغنى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن خدمات مستشاره ومدير حملته الانتخابية مراد أونغون، بعد أن كان عينه مديرا لدائرة المواصلات في بلدية إسطنبول، على أن يتم تعيين "ياووز سالتك" مدير مكتب إمام أوغلو إبان رئاسته لبلدية "بيليك دوزو"، وهي أحد أقضية إسطنبول.

وكان أونغون قد عين في أكثر من منصب قبل أن يعين مديرا لدائرة المواصلات وهو إعلامي، ما أثار ردود افعال كبيرة على تعيينه، ليتم الاستغناء عن خدماته عبر إعادة هيكلة وتنظيم التعليمات التنفيذية وتسجيلها لدى الكاتب بالعدل ونشرها، ليتم التحقق من الاستغناء عن خدمات أونغون.