علّق القضاء الإسباني، اليوم الخميس، جلسة برلمان كتالونيا المرتقبة الإثنين بشأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم أن تعلن خلالها الانفصال.
وقالت المتحدثة لصحافيين إن المحكمة الدستورية "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) الإثنين".
وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي، كارليس بيغديمونت.
وقال مصدر حكومي في كتالونيا إن فكرة إعلان أحادي للانفصال كانت مطروحة.
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كتالونيا، التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى، الأحد الفائت، وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائباً من أصل 135) تجاهلا قرارات المحكمة الدستورية. حتى أن القانون، الذي نظم الاستفتاء، نص على أنه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور.
(فرانس برس)