القضاء الإداري:لا مصلحة لجنينة في إلغاء قرار السيسي بعزله

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بعدم قبول دعوى القاضي السابق، هشام جنينة، ﻹلغاء قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعزله من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لزوال شرط المصلحة.

وأعلنت هيئة الدفاع عن جنينة أنها ستطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ قرار عزل جنينة خاضع لرقابة القضاء الإداري، لكن شرط المصلحة المفترض لقبول دعوى جنينة قد زال بمرور 4 سنوات على تولي جنينة رئاسة الجهاز في 6 سبتمبر/ أيلول 2012.

وأوضحت أن فترة رئاسة جنينة للجهاز كانت ستنتهي رسمياً في 6 سبتمبر/ أيلول 2016 وفقاً للدستور الذي يحدد 4 سنوات لولاية رئيس الجهاز، وبالتالي فلم يعد لجنينة أي مصلحة في إلغاء قرار عزله، لأنه لم يعد من الممكن أن يعود لمنصبه.

وكان السيسي قد عزل جنينة من منصبه في مارس/ آذار 2016، وعيّن في أغسطس/ آب من العام ذاته القاضي السابق هشام بدوي خلفاً لجنينة.

وكان جنينة قد ذكر في مرافعته، أنّ قرار عزله صدر بعد حملة إعلامية موجهة من الدولة ضده مبعثها "قيامه بتنفيذ واجبات وظيفته بإخـلاص فـي الرقابة علـى إنفـاق المـال العـام ومحـاربـة الفسـاد المالـي والإداري فـي أجهـزة الدولـة، بـل إن القـرار قـد صـدر بعـد أن أعلـن عـدد مـن مذيعـي الفضائيـات المعـروفيـن بعـلاقاتهـم بالدوائـر الرسميـة بقـرب صدوره".

وأضاف، أن القرار استند إلى القانون الذي أصدره السيسي بتنظيم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، واعتبر أنه قرار منعدم، لعدم مراعاته حالات الضرورة التي تطلبتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.

وأكد أن القانون مشوب بالتعسف في استعمال السلطة التشريعية لتمكين رئيس الجمهورية من عزل جنينة، مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويجعله يتوخى أغراضاً غير مشروعة.

وشدد على مخالفة القانون للدستور بسبب عدم وجود دور لمجلس النواب في سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية ومنهم جنينة، رغم أن الدستور في المادة 216 جعل سلطة التعيين مشتركة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، مما يشير إلى بطلان انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل.

وأوضح جنينة، أنه لم يتم التحقيق معه في أي جهة بشأن ما استند إليه قرار العزل من واقعة الإدلاء بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد المعروفة إعلامياً بـ"حجم الفساد"، بالإضافة لعدم صدور أي أحكام أو قرارات قضائية تدين جنينة، مما يفقد القرار سببه بفرض استناده إلى قانون تنظيم حالات العزل.